الجمعة، 18 مايو 2018 - 05:51 م

مؤخرًا أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأربعاء الماضي، على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مع إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، ليعود ذلك بالنفع على الشباب من خلال التعامل مع البنوك والتوسع في نشاطهم.

رصدت "بوابة أخبار اليوم" بعض مفاهيم الاقتصاد غير الرسمي، وحجمه داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن مصطلح الاقتصاد غير الرسمي يطلق على ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من غير الملتزمين بالنظم والقوانين و لا يدفعون الضرائب عن إعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة. 

 وتعد أهم  مكونات الاقتصاد الغير رسمي وفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات في عام 2015 وهم 47 ألف مصنع "بئر سلم"، لم يستخرجوا سجلا صناعيا، و8 ملايين مواطنا يعملون في 1200 سوق عشوائية، إضافة للباعة الجائلين ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو بقيمة 2.4 تريليون جنيه، و يقدر حجمه بحوالي 60 % من حجم الاقتصاد الكلى وتعاملاته السنوية تتجاوز الـ 2.2 تريليون جنيه وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولي.

وكشف عدد كبير من خبراء الاقتصاد عن أسباب وجود الاقتصاد الغير رسمي  أهمهم البيروقراطية والتعقيدات الحكومية وفشل تجربة الإعفاءات و تديره طبقة مستواها التعليمى منخفض وعدم وجود حصر ميدانى للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980.

وتتعدد مزايا دمج القطاع غير الرسمي، إلى القطاع الرسمي وهي  تقديم الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال بمجرد تسجيلهم رسميا وحصولهم على كافة حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية ويعد وسيلة لزيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب التي سيدفعها قطاع كبير من العمال بدخوله نطاق العمل الرسمي و زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر، و إتاحة مزيد من فرص استفادة منشآت القطاع غير الرسمي من مميزات الاقتصاد الرسمي، مثل حماية حقوق الملكية، وغيرها.