الأحد، 27 مايو 2018 - 09:56 ص

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، فتوى أحقية وزارة السياحة في تقدير القيمة العادلة لمقابل للإنتفاع بفندق فلسطين

إستندت الفتوى على أن منطقة المنتزه الكائن بها هذا الفندق تدخل ضمن أموال أسرة محمد على التى تم تصديرها إبان ثورة عام 1952 والتى عهد المُشرع بعد مصادرتها لوزارة السياحة إدارة واستغلال هذه المنطقة سواء بنفسها أو بواسطة شركات أخرى توافق عليها

وأضافت الفتوى بأن فندق فلسطين تم بناؤه بتمويل من وزارة المالية داخل منطقة المنتزه، فمن ثم يخضع لإدارة وأشرف وزارة السياحة كامل الحرية فى تقدير القيمة العادلة لمقابل الانتفاع بهذا الفندق، بإعتبار أن ذلك يعد من واجبات الإدارة والاستغلال، وعلى الغير ممن تعهد إليه الوزارة بالانتفاع بهذا الفندق أداء المقابل المالى المستحق لقاء ذلك .