الإثنين، 28 مايو 2018 - 01:10 م

استأنفت المحكمة العسكرية، منذ قليل، سادس جلسات محاكمة 304 متهمين في قضية حركة «حسم» وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».

وقبل بدء الجلسة حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددهن ومثلوا في قفص الاتهام وسمحت المحكمة دخول أهالي المتهمين.

وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال د. علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين.

وقالوا إنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر د. علي جمعه، في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى مسجد «فاضل» لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية.

كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان - النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

ولفتوا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح - رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا «الفكهاني».

وقام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، وألتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.

وأقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة «أوسيم» بعبوة مفرقعة في غضون يوليو من عام 2015، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق، وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق  حبيب العادلي، وقضى فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.