الثلاثاء، 05 يونيو 2018 - 01:25 م

أصدرت د. رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها.

 وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذه التعديلات هي الأكبر والأهم على لوائح الانتخابات منذ ٤٠ عامًا.

 وأشاد عدد من المستثمرين بتلك التعديلات، مؤكدين أنها تعتبر تبسيط وتيسير الإجراءات، بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن .. في حين أن عدد أخر من رجال السياحة اعترضوا على عدم مناقشتهم في تلك التعديلات قبل إصدارها، والبعض الأخر أعلن اعتراضه على بعض التعديلات.

 ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة لم تجرى تلك التعديلات إلا بمناقشة القطاع الخاص بكل فئاته وأجريت تلك التعديلات بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، حتى وصلوا إلى صيغة نهائية توافقية تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، بعد عقد اجتماعات مكثفة على مدار 5 شهور.

وأضافت أن الهدف من التغييرات، هو النهوض بالقطاع السياحي، من خلال الانتخابات التي توقفت سنوات عديدة لتعرضها للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي، بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة في إعداد القوانين المنوطة بالسياحة.

وأكدت أنها ستصدر قرارًا خلال أيام بالدعوة للانتخابات، والذي سيتضمن تحديد مدة الترشح، وتاريخ فتح باب الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها، ومكان الانتخابات، وإعداد التمثيل الفئوي والجغرافي.

وأشارت نورا علي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن التعديلات التي أدخلت على اللائحة جاءت بعد اجتماعات موسعة مع ممثلين لجميع العاملين بقطاع السياحة، وقامت بعقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الجهات واستقبلت عدد كبير من المقترحات التي قدمت وتم دراستها بشكل جيد وبطريقة متطورة للوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع أعضاء الجمعيات العمومية بجميع الغرف السياحية.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن جميع المقترحات تم مناقشتها من خلال مناقشة الغرف والوزارة والوصول إلى صيغة توافقية، لاسيما وأن الوزارة لم تتدخل ولم تفرض رأيها على الاتحاد في أي نصوص مواد، ولكنها كانت تعرض الآراء بشكل حضاري، وكان هناك نوع من الديمقراطية في مناقشة جميع نصوص المواد ودراستها بشكل جيد، لإحداث نوع من الإصلاح الشامل في جميع قطاعات السياحة.

 من جانبه أكد باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، أن اللائحة الجديدة للغرف السياحية واتحادها تمت مناقشتها ومراجعتها في معزل عن باقي القطاع، إلا أن البنود التي تم عرضها جاءت مناسبة وصحيحة وستساعد في تحقيق التوازن المطلوب في القطاع والتوافق بين العاملين في القطاع .

وقال "إن هناك بعض البنود التي طالبنا بتعديلها ولم تعلن الوزارة عنها حتى الآن، مؤكدا على ضرورة إعلان جميع نصوص المواد التي تم تعديلها حتى نستطيع إبداء الآراء بشكل حقيقي.. أهمها أن هناك مادة في اللائحة تؤكد على ضرورة أن تمثل الشركات فقرة (ب) في مجلس إدارة الغرف، فهو بذلك غير محايد لأن مصر لا يوجد بها سوى شركتين فقط فقرة (ب)، وبالتالي فتمثيلها بالتساوي مع باقي الفئات غير حيادي، ويجب مراعاة مسألة الفئوية في التعديلات خاصة وأن 99% من الشركات متوفر بها الثلاث أنشطة، وهي التذاكر والنقل السياحي والسياحة الخارجية، وبالتالي فالفئوية غير مرغوب بها.

وعلى الجانب الأخر أكد إيهاب عبدالعال المستثمر السياحي، أن الهدف الرئيسي من إقرار اللائحة هو إجراء انتخابات سريعة وتشكيل مجالس إدارات منتخبة، وأشار أن ذلك لن يتحقق إلا بالحفاظ على اللائحة والانتخابات من الطعون القضائية التي تعرضها للبطلان .