الخميس، 21 يونيو 2018 - 12:02 م

استمعت الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" ابان ثورة 25 يناير، إلى الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق – رئيس جهاز أمن الدولة خلال الأحداث.

وأفاد الشاهد أنه تولى هذا المنصب منذ عام 2003 حتى 2011 وقال إن ما لديه من معلومات هي قديمة للغاية ولكن ما حدث في 2011 هي مؤامرة كبرى شارك فيها دول وجماعات غير شرعية .

وأشار إلى أنه سيقسم معلوماته إلى 3 مراحل، الأولى وهي تاريخية وهي أساس ما حدث في الشرق الاوسط في عام 2011، مؤكدا أنه تم عمل تقرير أمني بالأحداث ورفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن رصد ماحدث في تونس والذي أكد ان ما حدث هناك هو لم يكن حالة خاصة ولم يصعب حدوثه في اي دولة أخرى وخاصة مصر وأن ماحدث لم يكن على سبيل المصادفة ولكن طبقاً لمخطط تم تنفيذه منذ إحتلال العراق لتنفيذ مخطط تقسم المنطقة إلى دويلات صغيرة .

وأضاف أنهم توقعوا ثلاث سينايوهات أحدهم هي أن تدعو مجموعة من الشباب بدعم من الإخوان إلى تظاهرات لغرض معين ويتم دعمها خارجيا حتى تحدث حالة من الفوضى وهذا ماحدث بالفعل في يناير 2011.

وقال عبد الرحمن إن الجماعات الإخوانية أطلقوا على ما حدث "الربيع العربي" وهو في الحقيقة "الخريف العربي" شاركت فيه أجهزة مخابرتية أجنبية وكانت نهاية لمخططات تم إعدادها منذ قديم الأزل وهي مؤامرة على الإسلام ..

ولاحظت المحكمة أن الشاهد يطالع بعض الأوراق أثناء شهادته وباستفسار المحكمة منه أفاد أنه دون بعض النقاط حتى لا ينساها أثناء الإدلاء بشهادته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .

 وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

 كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .