الإثنين، 25 يونيو 2018 - 02:59 م

تنشر "بوابة أخبار اليوم"، حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من جهاز تنظيم الاتصالات، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين سعيد سيد أحمد القصير وممدوح وليم جيد سعيد ومحمود رشيد محمد أمين وعمرو أحمد محمد حسين نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار رجب عبد الهادي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور كمال نجيب.

حيث أودعت المحكمة حيثيات الحكم التي تمثلت في: حسبما تقدم رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطعن على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق بجلسة 9 فبراير 2013، هما ذوي الصفة المباشرة في الدعوي كما أنهم الممثلين قانونا لهاتين الجهتين إلا أن الحادث جلل على النحو السابق والخطايا التي ارتكبها موقع اليوتيوب بالسماح بنشر تلك الأكاذيب وسكوت الإدارة عن ذلك يجعل المسئولية عامة وشاملة لكل صاحب صفة في النزاع ومن ثم يكون الدفع الأساسي بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون.

وجاء في حيثيات الحكم أن الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات طعنه تأسيسا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لتكليفه الجهاز المركزي بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها فموقع اليوتيوب تابع للولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تملك وحدها القدرة على غلقه ويتم بثه من خلال عدة دول أجنبيه وبالتالي ليس في مقدار الحكومة المصرية أن تقوم بإيقافه خارج حدود مصر فضلا عن أن إيقافه سوف يترتب عليه خسائر اقتصادية واجتماعية وتعليمية وسياحية وصناعية تتجاوز ملايين الجنيهات، ومن حيث الفقرة الأخيرة في المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على أنه: يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح".

وتابعت:أن حكم الإغلاق لن ينال من حرية التعبير عن الفكر كما ذكرته مؤسسة التعبير عن الحرية في الطعن المرفوع حيث أن مصر كانت وما تزال منبرا للفكر والتعبير عن الرأي ولذلك فأن سماح الدولة لعرض الفيلم المسئ للرسول ونشر تلك الأكاذيب سوف يسئ للفكر والفن فالعمل البذئ لا يمكن أن يكون تعبيرا عن الرأي والفكر فهو لم يضيف إليهم بل شوهم وإساء إليهم أكثر مما إساء إلى مشاعر المسلمين.

والمحكمة إذا تقضي بما تقدم وتضع أمام بصرها أن هذا القضاء ليس لمواجهة ظروف الحالة فقط وإنما تقويما وانذارا لتلك المواقع ولكل من تسول له نفسه العثب بمعتقدات والثوابت الدينية التي تمس الشعب المصري - بحجة التعبير عن الحرية والفكر لإثارة الكراهية في المجتمع المصري، ولهذة الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع برفضهما وإلزام كل طاعن من الجهاز القومي للاتصالات ومؤسسة التعبير عن الحرية والفكر بالمصروفات، وإغلاق موقع اليوتيوب لمدة شهر كامل.