أسامة حمدي

الأحد، 01 يوليه 2018 - 05:50 م

«الصحة» وافقت على زيادة 6 أصناف لعلاج النقص بالسوق.. والشركات تستعد لجولة مفاوضات

شركات الأدوية: نخضع للتسعيرة الجبرية ونتضرر من الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء

«غرفة الأدوية»: المُصنعين في أزمة حادة ونواقص الأدوية ستزيد ولدينا حلول بديلة 

البرلمان و«الصحة» يرفضان الزيادة.. و«الصيادلة»: لا زيادة بالأسعار هذه الفترة

«القابضة للأدوية»: نستعد للقاء وزيرة الصحة وزيادة الأسعار تنقذ الشركة من نزيف الخسائر

 

مع الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والمحروقات، تخوف الكثير من المرضى من انعكاسها على أسعار الأدوية، والتي غالبا لا تقل الزيادة بها عن 25% وهي النسبة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان على 6 أصناف دوائية منذ أيام.

ورغم محاولة الكثيرين الاستغناء عن بعض السلع التي أحرقتها "نار الزيادة"، إلا أن الدواء أحد السلع الاستراتيجية والحيوية لكثير من المصريين، ودونه ينهش المرض والألم في جسد المرضى.

 

زيادة أسعار 6 أصناف

 

كانت وزارة الصحة والسكان، وافقت منذ بضعة أيام على زيادة أسعار 6 أصناف من إنتاج شركة «سانوفي» للأدوية بنسب تتراوح بين 25 إلى 30%.

 

وانعقدت لجنة التسعيرة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، للنظر في الطلب المقدم من الشركة لإعادة تسعير بعض منتجاتها، والتي أقرت زيادة أسعار أصناف «كلكسان» 20 مجم من 54 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، و«كلكسان» 40 مجم من 85 جنيهًا لـ110 جنيهات، و«كلكسان» 60 مجم من 103.75 جنيه لـ130 جنيهًا، و«كلكسان» 80 مجم من 120 جنيهًا لـ150 جنيهًا.

ويستعمل «كلكسان» في زيادة سيولة الدم ويستخدم في علاج الجلطات والإجهاض المتكرر.

وأقرت الوزارة إعادة تسعير مستحضر «لازيلاكتون» 50 مجم ليرتفع سعره من 30 لـ42 جنيهًا، و«لازيلاكتون» 100مجم ليصبح بـ50 جنيهًا، ويستعمل «لازيلاكتون» كمُدر للبول وخافض لضغط الدم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، عن أسباب زيادة أسعار 6 أصناف دوائية، مشيرة إلى أنها تسعى بشتى الطرق لتوفير كافة نواقص الأدوية بالسوق، وتبين لإدارة التنبؤ المبكر بنقص الأدوية أن الأرصدة بالسوق تقل عن استهلاك شهر.

وأكدت الوزارة، أن الشركة المنتجة كانت قد تقدمت بطلب لزيادة سعر عدد كبير من مستحضراتها، فيما فحصت لجنة التسعير طلبات الشركة، ولم توافق إلا على تحريك أسعار المستحضرين السابقين فقط، بعد اعتماد وزير الصحة السابق د. أحمد عماد الدين راضي في شهر مايو الماضي، نظرًا للأهمية العلاجية لهما، وحرصًا على توفير تلك المستحضرات في ذلك الوقت للمريض المصري.

 

شركات الأدوية تسعى للزيادة

تأتي تلك الزيادات في الـ6 أصناف دوائية، في الوقت الذي تستعد فيه شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية للدخول في جولة مفاوضات مع الحكومة لزيادة أسعار الأدوية، عقب قرار رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66%، ضمن حزمة تدابير تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيها منذ سنوات.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات د. أسامة رستم، إن الغرفة طالبت بتحديد موعد لعقد اجتماع مع وزيرة الصحة د. هالة زايد، لمناقشة الأزمة التي يمر بها قطاع الأدوية في الوقت الحالي.

وأضاف «رستم»، أنه تم إرسال مذكرة لوزيرة الصحة، تتضمن عددًا من المقترحات التي وضعتها الغرفة لحل الأزمة الحالية، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب رفع أسعار المحروقات، الأمر الذي تشهده كل الصناعات، مع وجود اختلاف يتمثل في أن الأدوية محدد أسعارها بنظام «التسعيرة الجبرية».

وفيما يتعلق بتحريك أسعار الأدوية، أوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن النقاش بشأن الأسعار الحالية للأدوية يُعد مقترحًا من ضمن مقترحات أخرى تم إرسالها لوزيرة الصحة، لافتًا إلى أن المذكرة التي أرسلتها الغرفة تتضمن النقاش بشأن السياسات المنظمة لقطاع الدواء ككل، والتي تحتاج لمراجعة.

وقال مستشار غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات د. عوض جبر، إن الغرفة تعقد اجتماعات لبحث زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

 

حلول بديلة لرفع الأسعار

 

ورغم مطالبة بعض الشركات وقيادات بغرفة صناعة الدواء بزيادة جديدة في أسعار الأدوية عقب زيادة أسعار المحروقات، تدعمها موافقة «ضمنية» من نقابة الصيادلة، إلا أن غرفة صناعة الدواء تعد مقترحات بديلة للشركات حال رغبة الحكومة في عدم رفع أسعار الأدوية هذه الفترة.

وتتمثل الحلول البديلة في: "إعفاء الأدوية من ضريبة القيمة المضافة على جميع مستلزمات الإنتاج عدا المادة الفعالة بنسبة 14%، وتخفيف بعض الضرائب الأخرى مثل الضريبة العقارية والدمغة الطبية المفروضة على الأدوية بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء، إلى جانب إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها إدارة الصيدلة بوزارة الصحة على الشركات خلال إجراءات تسجيل الأدوية".

وقال رئيس شعبة الأدوية هشام حجر، إن هذه الإجراءات البديلة حلول مؤقتة عن زيادة أسعار الأدوية، وتسير بالتوازي مع تحريك أصناف معينة تقدمها الشركات بشكل فردي إلى وزارة الصحة.

 

«الصحة» في مأزق 

واعتبر المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، أن وزيرة الصحة الجديدة في مأزق مع الشركات لتنفيذ الوعود التي قطعها وزير الصحة السابق أحمد عماد على نفسه، بزيادة جديدة في أسعار الأدوية أغسطس الماضي، ووضعت الشركات خططها على ذلك، وعندما خالف الوزير وعده؛ بدأت الشركات في تنفيذ تهديدها خطوة خطوة، وبدأت الأصناف تقل عن المطلوب استهلاكه ما تسبب في زيادة عدد النواقص بالسوق المحلية.

وكانت الحكومة قررت في منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، وزادت أسعار نحو 3 آلاف مستحضر، واعتبرت الحكومة تلك الزيادة ضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين.

 

«الصحة»: لا زيادة في الأسعار

من جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، عدم إصدار أي قرارات بزيادة أسعار الأدوية، نافية ما تردد خلال الأيام الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، مؤكدة أن الدولة حريصة على دعم الدواء ليكون بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

 

البرلمان يرفض الزيادة

وقال أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب محمود أبو الخير، إن اللجنة ترفض أي زيادة جديدة في أسعار الدواء، رافضا تحمل المواطن أعباء جديدة عليه.

وحذر "أبو الخير"، شركات الأدوية من تعمد نقص بعض الأصناف بالتخزين أو الوقف، مشيرا إلى أنه سيتم سحب التراخيص في الحال.

 

وطالب أمين سر لجنة الشئون الصحية، الدولة بدعم شركات إنتاج الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، حتى تستطيع تطوير نفسها وزيادة إنتاجها لتنافس في سوق الدواء مع الشركات الخاصة.

 

«الصيادلة»: نواقص الأدوية ستزيد

 

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة د. عصام عبد الحميد، أن مطالبة شركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتها بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء، سينعكس سلبا على زيادة عدد نواقص الأدوية بالسوق المحلي.

وأضاف أن المطالبة بزيادة الأسعار رد فعل طبيعي؛ لأن زيادة أسعار الخامات تنعكس على الشركات في رفع تكلفة الإنتاج، كما أن وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، وعدهم بإعادة النظر في الأسعار حرصا على استمرارهم في الإنتاج وتوفير الدواء، وأن تكون تلك الزيادة على شكل أمواج كل 6 أشهر لأن هناك أصنافًا تنتجها الشركات وتخسر فيها.

وأوضح "عبد الحميد"، أن شركات قطاع الأعمال الأكثر تضررا من رفع أسعار الوقود، لأن هامش الربح ينخفض في منتجاتها، مشيرًا إلى أن الحل أن ترتفع بعض الأصناف التي تنتجها شركات قطاع الأعمال بنسبة 25%.

وتوقع وكيل نقابة الصيادلة، عدم ارتفاع أسعار الأدوية في الفترة المقبلة نهائيًا، مطالبًا باللجوء إلى الحلول البديلة التي تم اقتراحها لتجنب زيادة أسعار الأدوية.
 

وأوضحت نقابة الصيادلة في بيان لها؛ أن ما يثار حول تسعيرة جديدة للأدوية أمر متروك لتقديرات المُصنعين والشركات المنتجة واعتبارات التوازن مع دخل المواطن المصري والتي تقدرها الجهات المسئولة بالدولة، في الإطار الذي يحافظ على استمرار هذه الصناعة الحيوية وتوافر الأدوية.

 

«القابضة للأدوية»: زيادة الأسعار تنقذ الشركة

وصرح رئيس الشركة القابضة للأدوية والمستحضرات الطبية د. أحمد حجازي، بأن الزيادة الأخيرة للكهرباء والمحروقات ستزيد من تكلفة مدخلات الإنتاج المتعددة على صناعة الأدوية، منها ارتفاع أسعار النقل التي تنقل المواد الخام من الموانئ للمصانع، بالإضافة إلى نقل مواد التعبئة من مصانع التغليف للإنتاج ومنها للأسواق، كما أن مصانع الأدوية تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى استخدام تكييفات ضخمة للحفاظ على درجة الحرارة بدرجة معينة أثناء التشغيل مما يتسبب في عبء جديد على التكلفة وبالتبعية مزيد من نزيف الخسائر.

وأضاف: «طالبنا من قبل وزارة الصحة بتحريك سعر الدواء لـ330 صنفا دوائيا تتسبب بخسائر للمصانع المنتجة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وننتظر لقاء قريب مع الوزيرة  لمناقشة تحريك سعر الدواء«.

وأشار «حجازي«، إلى أن هناك 3 أنواع أدوية تحتاج تحريك أسعارها الأول وهو الأهم التي نبدأ بها الأدوية التي تزيد تكلفتها عن إنتاجها وتتسبب بالفعل في خسائر للشركات، والنوع الثاني التكلفة تساوى البيع بمعنى أنها لا تخسر ولا تكسب، والنوع الثالث أصناف أدوية تحقق أرباح قروش بسيطة.

ولفت إلى أنه سيخاطب الشركات لمتابعة زيادة التكلفة على مدخلات الإنتاج، لحصر عدد الأدوية التي ربما تتأثر.

وتابع رئيس الشركة القابضة للأدوية: «شركات الأدوية المملوكة للدولة تتحمل تكلفة كبيرة لعدة عوامل معروفة منها زيادة عدد العمالة عن حاجة العمل، وتهالك العديد من الماكينات التي تحتاج للتطوير، إضافة هامش ربح ضعيف على الأدوية مقارنة بالقطاع الخاص».