الجمعة، 06 يوليه 2018 - 08:48 م

أحدث ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة طفرة فى المجتمع ونتجت عنه سلوكيات مختلفة إستغلها البعض في فرض نوع جديد من الحروب أسماه خبراء الأمن والإتصالات بالجيل الرابع من الحروب التي حولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحات حرب يقع الضحية فيها المواطن المصري الذي وجد مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له وعالما جديدا يخاطب به كل ما يجيش بخاطره ويدور في حياته دون أن يعلم أنه يتم إختراق حسابه والتصنت على تليفونه ثم شيئا فشيئا يتم تجنيده ليكون عميلا ضد بلده وأهله.  

وأكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن مشكلة إختراق الحسابات أثيرت منذ زمن في المجلس وهو ما حدا باللجنة أن تقوم بدورها في إصدار تشريعات تعالج هذه المشكلة فتم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليكون رادعا لمن تسول له نفسه العبث وإختراق حسابات المواطنين، منوها إلى أن اللجنة أعدت مشروع قانون حماية البيانات الشخصية خلال هذه الفترة لمعالجة ما ينشأ عن الفوضى الحادثة بسبب إختراق حسابات الآخرين.

وأوضح «زيدان» أن القانون هدفه حماية البيانات الشخصية وحماية كل بيانات المواطنين الذين يقومون بإستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغيرها، سيكون جاهز للعمل به قريبا بعد الموافقة عليه من المجلس.

وأوضح أن هناك نقاشا مع الحكومة يدور حول مواد القانون، مشددا على أن القانون سيكون حاميا البيانات الشخصية مع وجود عقوبات تصل إلى الحبس بالإضافة للغرامة المالية التي تفرض على كل من انتهك حرمات خاصة للمواطنين.

وأهاب زيدان بالمواطنين في حالة وقوع إختراق أو هاكرز فعليهم بسرعة تقديم بلاغ إلى وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، محذرا من وجود هاكرز يصل إلى الحسابات على شكل صورة وحسابات ومن الأفضل عم فتحها وتركها كما هي.

وأضاف أمين سر لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أنه في حال وقوع إختراق لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة فإن هناك المادة رقم ٤ من قانون تقنية المعلومات وهي خاصة بمجال التعاون الدولي بالإضافة إلى أن هناك آليات للحفاظ على المواقع الرسمية ومعلوماتها ومنها رئاسة الجمهورية والمخابرات وهي لها رقم سري من المستحيل إختراقها.  

وأكد العميد حسين حمودة، المفكر الأمنى والخبير في السياسات الأمنية ومكافحة الإرهاب الدولي، أن ما يحدث هو حرب جديدة تسمى الجيل الرابع من الحروب وأبرز أدواتها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في ظل إختفاء دور الإعلام الرسمي، بالإضافة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي رخيصة التكلفة ومتاحة للجميع ومن بينها الفقراء الذين يلجأون لها للتعبير عن أنفسهم وجعلها متنفسا لهم.

وأوضح «حمودة» أن هناك صراعا بين الخير والشرعلى الشبكة الإلكترونية وهو ما يسمى بالإرهاب الناعم  يتم من خلاله تعطيل مؤسسات كشبكة الكهرباء التي حدثت بالفعل في أمريكا أو أجهزة كالكمبيوتر وسرقة البنوك وتعطيل الطائرات وسرقة البنوك، لافتا إلى أن الإرهاب الناعم هو صراع بين الضعيف الذي كان يهدده القوي وأبلغ دليل على ذلك ما يقوم به الشباب في منطقة الشرق الأوسط باستخدامهم التكنولوجيا لتكون أقوى سلاح لهم .

ونوه إلى أن هذه الحروب مستمرة إلى نهاية العالم مع استبدال الحروب المباشرة بهذه الحروب التي يتم فيها إستغلال الأسرار الشخصية و المعلومات التي تم اختراقها وهي تسمى أيضا جرائم ذوي الباقات البيضاء وهم من ذوي أصحاب التقنيات المتقدمة وهي إحدى جرائم الإنترنت.

وشدد حمودة، على أن الحل في هذه الاختراقات لن تتم عبر إستبدال وسائل التواصل الاجتماعي العالمية بنسخة محلية كاستبدال «الفيس بوك» في مصر يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومي وذلك لأن وسائل التحايل كثيرة ويتم إبتكاره دائما ولذا فإن الطريقة المثلى لذلك هي التأمين الداخلي في مصر مع التركيز على تأسيس الشباب نفسيا حتى لا يكون حانقا أو ساخطا على حياته وهو ما يجعله ناقما على بلده مما يجعله صيدا سهلا لتلك الجهات لأجنبية.

وأضاف أن هناك برامج حماية كتلك التي تسمى بالجدار الناري والذي يقوم بإعداده من قام أيضا بإعداد برامج الاختراق فهو يعد برامج الاختراق وفي الوقت نفسه يعد المضاد له وأكبر مثال ما تقوم به المخابرات الأمريكية «cia» وجميع مراكز القوى العالمية التي لديها برامج الاختراق وبرامج الحماية.

وأوضح أنه على وسائل الإعلام الوطنية أن تقوم بدورها في رفع الوعي لدى هؤلاء الشباب وقيام المسؤولين في هذا الشأن بدورهم في تحقيق العدالة الاجتماعية لدى هؤلاء الشباب وهوما يزيد من إنتمائهم لوطنهم وتفويت الفرصة على الجهات الأجنبية التي نجحت في إختراق حساباتهم وتليفوناتهم من النيل من مقدرات الوطن.

وترى الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هناك محاذير لابد من إتخاذها لمقاومة هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها مرة أخرى عن طريق أساليب الضيط الاجتماعي وهما نوعان أحدهما رسمي ويتمثل في التشريعات التي تقنن أي مجتمع وهو الضبط القانوني وفيه يتم ظبط والسلوكيات والعلاقات عن طريق القانون وفق عقوبات حددها المشرع وهو نوع من الردع العام.

وأشار إلى أن النوع الآخر من الضبط الذاتي لكل شخص حيث يحمي نفسه بنفسه بمعنى لو أن شخصا ما لديه أجهزة حديثة للتجسس فإنه يستطيع إختراق التليفونات الحديثة بكل سهولة، وعلى باقى المجتمع أن يكونوا حذرين في تعاملهم مع هذه الأجهزة وذلك بأبعاد التليفون المحمول في مكان قصي يصعب معه التجسس على هؤلاء الأشخاص.

وأشارت أبو شهبة، إلى أن هناك إرشادات وتوعية تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في كيفية التعامل مع هذه المواقع والوقاية من آثارها السلبية على المواطنين سواء من نيلها من خصوصيات المواطنين وأسرار وعلاقات أسرية تتأثر بما يتم من إختراق هذه الحسابات ومن بين هذه الإرشادات كيف يمكن أن يتم الحفاظ على سرية الحياة.

وأضافت  أستاذ القانون الجنائي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن على الدولة أن تقوم بواجباتها في مواجهة هذه الاختراقات لاسيما وأنها لدينا جهاز الأمن القومي مما يعطي لها القدرة على إيقاف مثل تلك الإختراقات والتغلب عليها وعدم الوقوع مرة أخرى في هذا الخطأ، وقيام وسائل الإعلام بواجبها في القيام بدور التوعية والإرشاد تجاه المواطنين حول التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة وحصر المواقع التي تخترق التليفونات وحساباتها وغلقها تماما وحماية مواطنين مصر من الأخطار الخارجية التي تهدد أمنها القومي.