الخميس، 12 يوليه 2018 - 04:37 م

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على أن جميع ملاحظات ومقترحات مجلس النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، التي تلقتها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، سيتم أخذها بعين الاعتبار.

وبدوره قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان ينحاز إلى الحرية المسئولة، وحرية الكاتب في الحديث طالما أنه لا يتجاوز، لأن الانتقاد مطلوب، وأي مسئول يجب عليه أن يتحمل النقد المحترم، مستشهدا بمقولة الإمام الشافعي «رأيي صواب يحتمل الخطأ.. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب».

وأضاف الشريف، في تعليقه على توصيات مجلس الدولة بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون الصحافة، أن الجميع مطالب بتحمل الرأي والرأي الآخر، وأدب الخلاف، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، متابعا: «نحن نقدر ونحترم الحرية المسئولة، أما الحريات غير المسئولة فهي تؤدي إلى فتن تخرب الأوطان».

وشدد على وجود ثقة كاملة لدى البرلمان في الصحفيين والإعلاميين، باعتبار أنهم يمثلون منارة حقيقية لجميع القيادات، وليسوا عبئا عليهم، مشيرا إلى دراسة التوصيات الصادرة عن مجلس الدولة بشأن القانون مع د. علي عبد العال، رئيس المجلس، والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، وأعضاء اللجنة.

وأكد وكيل المجلس، أنه يثق تماما في أن البرلمان يسير دائما وأبدا نحو إثراء العمل الصحفي والإعلامي، وإعطاء مزيد من الحريات المسئولة من خلال القانون.

من جانبه أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية.

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: «من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية».

و أكد «هيكل» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه لا يوجد أية خلافات جوهرية حول مشروع القانون أو مبادئه، ولكن «الكلام على الصياغة»، فضلاً عن تشابك مواد بعضها ببعض، والقانون في مجمله هناك توافق حوله، وفيما يخص مطالب «الصحفيين» سيتم دراستها مع المستشار القانوني بالبرلمان.