الإثنين، 30 يوليه 2018 - 12:55 م

طالب أعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوق التأمين الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص في اجتماعهم الموسع، سرعة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظم العمل بالصندوقين وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.

وذلك بما يقضى بتعديل جداول الأجور وتطوير آليات العمل ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية والترقيات المجمدة منذ عام 2016. 

وفي هذا السياق أكد جمال عقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه بحث هذه المطالب المشروعة مع د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت موافقتها على تعديل اللائحة في ضوء شمول العاملين لقانون الخدمة المدنية باعتبارهم يعملون في هيئتين اقتصاديتين تتوليان إدارة واستثمار أموال المنتفعين من التأمينات الاجتماعية. 

وقال إنه سيرفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، ومطالبته بالتدخل العاجل لصرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بواقع أجر 162 شهرا عند التقاعد خاصة المستحقين لها من الذين خرجوا على المعاش منذ أربع شهور.

وشدد «عقبي» على ضرورة وضع آلية مشروعة لزيادة موارد الصندوق ليتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه 25 ألف عامل بفروع الهيئتين بالمحافظات. 

وكشف رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود عجز كبير في العمالة داخل دواوين مكاتب التأمينات، مطالبا بسد العجز عن طريق إبرام عقود عمل مؤقتة للشباب أو إعادة النظر في المسابقة التي تم إلغاءها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في العام الماضي.