الأربعاء، 01 أغسطس 2018 - 04:05 م

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مديري مستشفيات الصحة بالإسكندرية من جميع القطاعات لمتابعة تنفيذ خطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وشارك في الاجتماع اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير المساعد بالمحافظة، والمقدم محمد أبو الدهب الرقابة الإدارية، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، العمل على القضاء على قوائم الانتظار في جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية خلال فترة ستة أشهر تنفيذا لتكليفات الرئيس، مشيرا إلى أن هناك خطة موحدة لكافة الجهات المعنية بالتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة.

وقال إنه جار العمل بشكل مكثف وسريع للتخلص من قوائم الانتظار الحالية فى المدة الزمنية المحددة لها، حيث إن الإسكندرية لديها القدرة على إنهاء قوائم الانتظار بها في الوقت المحدد، بل وإمكانية مساعدة المحافظات الأخرى في الانتهاء من قوائم الانتظار بها.

ووجه المحافظ تعليماته بحصر عدد قرارات حالات قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة، التي بلغ عددها حوالي ١٠٠٠ قرار؛ تشمل تقريبا  ٧٠٠ قرار بمستشفى شرق المدينة، و٥٠ قرارا بمستشفى كرموز للتأمين الصحي، و٤١ قرارا بمستشفى جمال عبد الناصر، و٢٢ قرارا بمستشفى العامرية، و١٠٣ قرارات بمستشفى الطلبة سبورتنج، و٧٥ قرارا بمستشفى التخصصي أبي قير.

وكلف مديري المستشفيات بتدريب شخصين من كل مستشفى على الاتصال وتسجيل حالات قوائم الانتظار، على أن يتم التدريب ابتداء من الغد بالمركز القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة ( NTİ ) بالقاهرة، وذلك للإسراع فى تطبيق الميكنة لقوائم انتظار الحالات؛ من حيث تسجيل بيانات المرضى بالموقع الإلكتروني، لمعرفة أعداد قوائم الانتظار، فضلاً عن تحديد كل مستشفى وربط قاعدة بيانات المرضى على كل مستشفى طبقاً للتخصصات الطبية بكل مستشفى،  فضلاً عن تكليف مسؤولي من المحافظة بالمتابعة المستمرة لعملية تسجيل حالات قوائم الانتظار.

وأشار المحافظ إلى أن هناك طرقا أخرى لتسجيل حالات قوائم الانتظار من خلال الخط الساخن ١٥٣٠٠، يتمكن من خلاله المسئول بالتسجيل بعد إدخال البيانات المطلوبة، وهي: اسم المريض رباعي، العنوان، ورقم تليفون للمتابعة، والرقم القومي، والسن، ورقم القرار (تأمين صحي أو العلاج علي نفقة الدولة)، وتاريخ القرار، والمحافظة، والمستشفى المحول عليها، والتشخيص والتخصص.