الإثنين، 06 أغسطس 2018 - 12:47 م

صرح د.محمد معيط، وزير المالية، بأن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني للتأكيد على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية عندB يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

 وأكد أن ذلك سيساهم فى زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

جاء ذلك تعقيبًا على ما أعلنته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني،الاثنين 6 أغسطس، بتأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري وعلى درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة .B

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.

و أكد وزير المالية وجود دعم قوى ومستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم.

وتنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصري وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح وزير المالية، أن إشادة مؤسسة فيتش في تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي في بداية عام 2018/2019 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عام، وهو ما ساهم أيضًا في خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستساهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني.

وأشاد تقرير مؤسسة فيتش الأخير، بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بجمهورية مصر العربية في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في عام 2018/2019.

و أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها في نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% في مايو 2018.

وأوضح نائب وزير المالية، أن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو 2018.

و أرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزى المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وأوضح كجوك بأن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.