الأحد، 12 أغسطس 2018 - 02:39 م

واجه رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 3 قضايا هى «تراخيص الحديد» و«حديد الدخيلة»، والأخيرة «غسيل الأموال» التى قضى فيها اليوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

وبعد قرار جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية كذلك فى قضيتي «تراخيص الحديد» و«حديد الدخيلة»، وإلغاء أوامر المنع من السفر والتصرف فى الأموال بسداد المبالغ التى قررها عليه جهاز الكسب غير المشروع.

«تراخيص الحديد»

في السابع من فبراير عام 2011، تلقت النيابة عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير الأسبق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت المستخدم في صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لـ«عز».

القرار خالف القرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، ما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح.

وقضت محكمة النقض في ديسمبر 2012، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

8 مارس 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد عز، وعسل، فى القضية بالتصالح بعد سداد الأموال التى أقرها عليهما جهاز الكسب غير المشروع.

«حديد الدخيلة»

البداية كانت بإحالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحمد عز، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام "محمدين" خلال الفترة بين عامي 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليونا و435 ألف جنيه دون حق.

وأكدت أن عز حقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و2011.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، في 6 مارس 2013، بمعاقبة  أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، وتغريمه 3 مليارات، وفي 10 مارس 2014، أخلت محكمة جنايات الجيزة، سبيل أحمد عز  بكفالة 2 مليون جنيه، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، بعد قرار تظلمه على حبسه.

وفي نوفمبر 2015، أعادت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عز وآخرين، في قضية اتهامهم بالاستحواذ على أسهم الدخيلة، إلى أن صدر الحكم فى مارس 2018 من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أحمد عز و 3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة للتصالح مع الدولة وسداد الأموال المقرر عليه من جهاز الكسب غير المشروع.

«غسيل الأموال»

قرر النائب العام إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامي العام الأول، التي كشفت أن عز حقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليونا و815 ألفا و338 جنيها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة.

وفي أكتوبر 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد حيثيات الحكم في قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال احمد عز والذي تم معاقبته بالسجن 7 سنوات و تجاوزت العقوبات المالية 19 مليار و 288 مليون و 11 ألف جنيه، وفي سبتمبر 2013.

وأخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد دفع 100 مليون جنية وإدراجه قوائم الممنوعين من السفر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع التجمع الخامس اليوم الأحد 12 أغسطس برئاسة المستشار مجدى حسين بانقضاء الدعوى الجنائية فى إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى اتهامه بغسيل الأموال بالتصالح، وإلغاء أمرى المنع من السفر والتصرف فى الأموال فى آخر القضايا المتهم بها أحمد عز.