هل يحق للزوج التصرف في راتب زوجته؟
هل يحق للزوج التصرف في راتب زوجته؟


بين الاستقلال المادي والمشاركة.. هل يحق للزوج التصرف في راتب زوجته؟

منةالله يوسف

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 - 03:59 م

يتبادر إلى أذهان الكثير من السيدات، سؤالاً حول أحقية الزوج في التصرف براتبها، خصوصا أن مرتب الزوجة يساعدها على تلبية احتياجاتها الشخصية، وكثير من الأزواج يطلبون مشاركة زوجاتهم في نفقات المنزل، فيما يرفض آخرون.

"بوابة أخبار اليوم"، استطلعت آراء عدد من الأزواج، حول أحقية الرجل في هذا التصرف، فضلا عن رأي خبراء علاقات أسرية والدين في ذلك لتوضيح الصورة الكاملة.

الزوجات بين القبول والرفض

في البداية، أكدت سما سمير -موظفة-، أنه لا يحق للزوج التصرف في مرتبها دون استئذان، فيما خالفتها عبير أحمد -مدرسة بإحدى المدارس الخاصة- الرأي، مضيفة: "أنا وزوجي نشترك في مصروفات البيت لتحقيق أحلامنا والنهوض بمستقبل أبنائنا".

الأزواج يرفضون الاقتراح

الغريب أن عددا من الرجال، أعلنوا رفض هذا الاقتراح، مؤكدين أن الزوجة لديها كامل الحرية في التصرف بمرتبها.

وقال د. عمر كمال: "أنا مش هرضي أخد منها فلوس أمال أنا لازمتي إيه؟"، أما كريم جمال أشار إلى أنه منذ بداية زواجه عقد اتفاقًا مع زوجته يكون بموجبه لها مطلق الحرية في التصرف بمرتبها الخاص.

خبيرة علاقات أسرية تحسم الجدل

من جانبها، أكدت طبيبة الأمراض النفسية واستشاري العلاقات الأسرية د. صافيناز المغازي، أن مالية الزوجة خاصة بها ولا حق للزوج التصرف في مرتبها حتى لا يعد "اغتصابًا لمجهود الزوجة"، مؤكدة أن مشاركة الزوجة في نفقات البيت ما هو إلا لطف منها.

وأضافت "صافيناز"، أنها تفضل فصل مرتب الزوج والزوجة، حتى لا تختلط الأموال وتسبب المشكلات، لافتة إلى أن الزوجة إذا فضلت المشاركة في مصروف البيت هذا يكون بالتراضي بين الزوجين لتنفيذ أحلام مشتركة أو خطط مستقبلية.

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الزوج الذي يستحل مرتب زوجته "لا يصلح من البداية للزواج"، مشددة على أن المرأة يمكن أن تنظم المصروف بالتراضي، بتقسيم النفقات شهر و شهر لتفادي المشكلات.

رأي الدين

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي، وحملت رقم (3175)، وأجاب عليها رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومفتي الديار المصرية السابق نصر فريد واصل، أنه من المقرر شرعًا أن نظام أموال الزوجين في الإسلام هو نظام الانفصال المطلق، واستقلال ذمة كل منهما ماليًّا عن الآخر.

وأضافت أن للزوجة أهليتها في التعاقد وحقها في التملك، ولها مطلق الحق في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود، محتفظةً بحقها في التملك وهي مستقلة تمامًا عن زوجها.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة