الإثنين، 03 سبتمبر 2018 - 07:56 م

 
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط 8 أشخاص قاموا بتصوير مقطع فيديو بالمخالفة لأحكام القانون دون تصريح يتضمن الادعاء بتعاطيهم المواد المخدرة والاتجار فيها، والترويج لها.

 
كانت المتابعات الميدانية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع (يوتيوب) يحوي لقطات لمجموعة من الأشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة بإحدى المناطق العشوائية، وقيام آخرين بالإرشاد عنهم لأحد الأشخاص ينتحل صفة ضابط مباحث وبرفقته آخر ينتحل صفة فرد شرطة وحضورهما مستقلين مركبة «توك توك» لضبط مستخدمي المواد المخدرة.

وتم تشكيل فريق بحث مشترك من قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بالقاهرة توصلت جهوده إلى أن مقطع الفيديو تم تصويره بأماكن مختلفة داخل منطقة عزبة خير الله دائرة قسم شرطة دار السلام بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية الأشخاص وتحديد أدوارهم المزعومة:
أولا: القائمون بأدوار تجار المواد المخدرة: جمال. م. ح طالب- ومقيم بدائرة القسم (ضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سنجة)، محمد. ف. م- ترزي - ومقيم بدائرة القسم، محمد. ج. ع- سماك- ومقيم بدائرة القسم، إسلام. م. ط- حلاق- ومقيم بدائرة القسم، شخص شهرته أشرط- مقيم بمنطقة عزبة خير الله بدائرة القسم (هارب(.

ثانيا: القائمون بأدوار المرشدين: محمد. م. ي – عامل ألوميتال - ومقيم بدائرة القسم ( ضبط بحوزته سلاح أبيض عبارة عن سكين)، على. خ. ف - طالب - ومقيم بدائرة القسم (مصور مقطع الفيديو) وضبط بحوزته كاميرا التصوير المستخدمة في الواقعة.

ثالثا: القائمون بأدوار رجال الشرطة: محمد. س. ع - طالب - ومقيم بدائرة القسم، مصطفى. م. س جزار - ومقيم بدائرة القسم وضبط بحوزته (طبنجة صوت(.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين عدا الخامس، وبحوزتهم المضبوطات المنوه عنها.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتصوير مقطع الفيديو دون استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وأقر الأول بأنه نظرًا لرغبتهم في الشهرة في مجال التمثيل اختمرت في ذهنه فكرة تمثيل فيلم تسجيلي ونشره عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» (موقع يوتيوب)، في سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين، وقاموا بتصوير مقطع الفيديو عقب توزيع الأدوار فيما بينهم.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.