الإثنين، 01 أكتوبر 2018 - 04:19 م

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، حرص الحكومة ممثلة في وزارة القُوى العَاملة على التواصل الدائم والفعال مع منظمة العمل الدولية، لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.

وأضاف: "هذا الهدف تتبناه الدولة المصرية وتحرص كل الحرص على تطبيقه، الأمر الذي لن يتأتَّى إلا باستمرارية التواصل، لجعل الأمور أكثر وضوحًا وشفافيًة في التعامل، لتكليل مجهوداتنا وشراكتنا بالنجاح، للوصول للهدف الأسمى والغاية القصوى من خدمةٍ وحمايةٍ للعمال".

وأوضح "سعفان" أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف ، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا لوضع آخر أصبح موجودًا، ويُعتبر أفضل كاستجابة للملاحظات التي أبدتها المنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية السابق رقم 35 لسنة 1976، وهو الأمر الذي تأخر لمدة عشر سنوات، ما جعلنا نحرص على البدء فورًا في التنفيذ.

وأشارَ إلى أن هناك تعاونًا جادًا وشراكة حقيقة مع المنظمة ظهرَ هذا جليَّاً في متابعة المنظمة الكاملة لمشروع قانون التنظيمات النقابية قبل صدوره، واستجابة الوزارة الفورية لتغيير ما يصل إلى 90% من ملاحظات المنظمة على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد على هذا التعاون الذي نطمح إليه كشراكة حقيقية مرجوَّة.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان، لتقييم ومتابعة الملفات المشتركة، وإزالة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.