الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 - 12:56 م

واصلت اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه بمشاركة الجهات الداعمة والمانحة وشركاء التنمية من بنك التنمية الإفريقي و ممثلي الدول المشاركة بالمشروع وممثل الكوميسا .

وأكد المشاركون أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح، له العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، كما أوضحوا أنه سيتم الانتهاء  دراسة جدوى المشروع  نهاية شهر ديسمبر القادم .

وناقشت الجلسة  مراجعة وضع الشروط الفنية والمالية الخاصة بالدراسات الفنية والاقتصادية التي تم وضعها من قبل خبراء البنك الأفريقي،  تتضمن الدراسات تحديد عدد الموانئ بكل دولة من الدول الست أو إنشاء موانئ في بعض الدول التي لا يوجد بها موانئ مؤهلة، وكذلك الربط بين النقل السطحي والنقل النهري بهذه الدول، بالإضافة إلى إجراء دراسات بيئية وهيدرولوجية وهيدريولكيا لحركة المياه داخل المجرى الملاحي المقترح.

واستعرضت الجلسة  مدي التقدم في أنشطة المشروع حتى الآن لرفع مستوى الوعي حول المشروع ،و الدروس المستفادة من أحواض الأنهار العابرة للحدود في تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة. 

وتم خلال الجلسة إعطاء أمثلة للمشروعات الملاحية على الأنهار الدولية مثل نهر الراين والدانوب والكونغو والسنغال والنيجر والميكونج مع الإشارة إلى أن الهدف منها هو دعم التنمية في تلك البلدان ورفع المستوى المعيشي لشعوبها من خلال تحقيق إدارة مائية مستدامة ، وأن الوصول إلى ذلك يتطلب الأمر توافر السياسات اللازمة والبيئة المناسبة والبنية التحتية الضرورية ، مع توافر أنظمة حديثة للتحكم في المجاري المائية .

وأكد المشاركون على أهمية المضي قدما في تنفيذ الدروس المستفادة من تلك التجارب ، وأهمها ما تم من إنشاء كيانات مؤسسية وقانونية ، مع التأكيد على أن العمل على إنشاء منظمة متخصصة في الملاحة النهرية فقط سوف يدعم الفكرة بشكل أفضل من كون المنظمة معنية بأمور الحوض بشكل عام.

 وأشارت فعاليات الجلسة أن المشروع يدعم بقوة التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي في مختلف المجالات بين دول حوض النيل باعتباره رابط طبيعي يسهل عملية نقل الأشخاص والبضائع ويخدم الدول الحبيسة في الحوض التي ليس لها منافذ على البحار والمحيطات، من ثم تتأكد أهمية الاستمرار فيه دون النظر إلى الفترة الزمنية التي قد يستغرقها التنفيذ حيث أن ذلك هو طابع تلك المشروعات . كما أشير إلى أن دراسة جدوى المشروع من المتوقع أن تنتهي نهاية شهر ديسمبر القادم .