الخميس، 25 أكتوبر 2018 - 01:08 م

قالت د. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه تم التعاون مع 21 وزارة؛ لتقديم الخطط التي تساعد في تمكين المرأة وتقديم التقارير الخاصة بإستراتيجية المرأة.

وأوضحت أن إجراء تلك التقارير علي مستوى مصر حول المرأة المصرية يتم لتقديمه للمجتمع الدولي؛ وذلك لتصدير الإحصائيات والبيانات الصحيحة للخارج، لتتمكن الجهات الخارجية والمتخصصة كهيئة الأمم المتحدة للمرأة من الحصول علي إحصائيات صحيحة وموثقة، مؤكدة أن التقرير الخاص بمتابعة استراتيجية تمكين المرأة سيصدر خلال العام القادم.

وأعلنت مايا مرسي، أنه تم إطلاق مرصد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز بصيرة والمركز القومي للمرأة؛ لمتابعة كافة المؤشرات المتعلقة بتلك الإستراتيجية.

وأكدت مايا مرسي، أن اقتناع وزارة التخطيط بأن إستراتيجية المرأة تعد جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 أمراً هاماً من شأنه المساعدة في إعداد التقرير العام حول متابعة تنفيذ إستراتيجية المرأة، لافتة إلي أن التقرير الطوعي التي قدمته مصر بالأمم المتحدة تضمن أيضاً الإشارة بشكل واضح إلي كون المرأة محوراً هاماً بالإستراتيجية.

وأشارت  إلي أن وزارة التخطيط تعمل علي التأكد من أن كل مؤشرات المرأة موجوده في القراءة المستجدة لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم بورشة عمل «دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي» والتي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وشارك بالورشة بلترا أليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و عبد الحميد شرف الدين رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات؛ تناولت الأولي منها مناقشة أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجيات الوطنية الداعمة لها، و جهود الدولة في إدماج أهداف التنمية المستدامة والأهداف الفرعية والمؤشرات الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما ناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي في مصر، والفرص والتحديات المتعلقة بإنتاج تلك الإحصاءات في مصر؛ وذلك لرصد كيفية تغير الفجوات بين الجنسين في المجالات المختلفة بهدف المساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتطرقت الجلسة الأخيرة إلى تعزيز إتاحة إحصاءات النوع الاجتماعي وقدرات مستخدمي البيانات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي مع عرض التحديات التي تعيق إمكانية الوصول إلى تلك البيانات.

وتهدف الورشة، إلي جمع منتجي البيانات ومستخدميها معاً من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والوزارات المعنية، والمجلس القومي لُلمرأة، والمنظمات الدولية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والخبراء التقنيين؛ وذلك لبحث كيفية تحسين إنتاج وإتاحة إُحصاءات وبيانات النوع الاجتماعي، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب النوع بشكل عام والبيانات ذات الصلة بالنساء والفتيات بشكل خاص بما يمُكّن من رصد كيفية تغير الفجوات بين الجنسين ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، كما استهدفت الورشة أيضاً الحصول على مُساهمات وآراء جميع الشركاء الرئيسيين المعنيين للوقوف على خطة عمل حول كيفية تعزيز استخدام البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في رصد أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين وتحديد العقبات والتحديات الفنية الحالية التي تواجه جمع وتكامل البيانات والتعاون بين مختلف الجهات الفعالة.