الخميس، 25 أكتوبر 2018 - 03:39 م

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر القضية المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب"، والتي كانت تطالب بإلزام مجلس النواب وشيخ الازهر بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحام والناشط الحقوقي، الذي تدخل هجوميا في القضية، أن تقرير هيئة المفوضين ذكر عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة أو القضاء عامة بنظر الدعوي، لأن ذلك من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيرهم.

وأشار «سعد» إلى أن التقرير أكد اختصاص قضاء مجلس الدولة قانونيًا ودستوريًا بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية عبر مراقبة تطبيق جهة الإدارة لنصوص القانون، والتأكد من احترام وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، وأن سلطة إصدار التشريعات أسندت إلى إلي مجلس النواب وفي بعض الأحوال إلى السلطة التنفيذية.