السبت، 24 نوفمبر 2018 - 10:03 ص

قال الخبير الزراعي وعضو نقابة الزراعيين المهندس محمدي البدري، إنه يجب دراسة قبل بدء تطبيق القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ والخاص بمنع تداول وبيع الطيور الحية بالمحلات بعد عزم وزارة الزراعة تطبيقه في مايو القادم.

وأوضح البدري لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن السبب الرئيسي في صدور القانون في عام ٢٠٠٩ كان عدم انتشار مرض أنفلونزا الطيور والقضاء عليه، وهذا لم يحدث وأصبح المرض مستوطنا في مصر، مع العلم أن تطبيق ذلك القانون في ٢٠٠٩ كان سهلا لتخوف المواطنين وحالة الذعر الموجود لديهم من المرض وكيفية انتشاره من الطيور للإنسان، حيث لجأ معظم مربي الطيور وخاصة التربية المنزلية للتخلص من الطيور التي  لديهم بالذبح أو بإلقائها في الشوارع وكان المهم التخلص منها.

 وأضاف البدري، أن الوضع في ٢٠١٩  يختلف تماما، فلن ينجح أحد في القضاء على التربية المنزلية لعدة أسباب، أولها عدم وجود حصر لأعداد وأماكن التربية المنزلية، وعدم تخوف المواطنين من مرض أنفلونزا الطيور حتى أن بعض المواطنين يعتقد أن الأنفلونزا شائعة وليس لها وجود، مشيرا إلى أنه من المعروف أن الإصابات التي سجلت أغلبها كان من التربية المنزلية، متسائلا لماذا كل هذا الإصرار على تطبيق ذلك  القانون دون دراسة وافية ومشاركة وحوار مجتمعي يمثل فيه أصحاب المزارع والمجازر وممثلي عن محلات بيع الطيور والهيئة العامة للخدمات البيطرية ونقابة الزراعيين والبيطريين  والمهتمين بالشأن الزراعي المصري؟

وأشار عضو الزراعيين، إلى أن هناك إجراءات كثيرة تتبع الآن بالفعل تضمن تلك الإجراءات خروج الدواجن من المزارع خالية من الأنفلونزا فيتم أخذ العينات من الدواجن من قبل الإدارة البيطرية المختصة ولا تعطى تصريح بنقل الدواجن إلا إذا ثبت بالفعل خلوها من الأنفلونزا فما الضرر الناتج بعد ذلك أن تم نقلها للمجزر أو محل بيع الطيور الفرق هنا هو أن الشروط الصحية في المحلات أقل بكثير جدا من المجزر وأيضا تكلفة الذبح بالمجزر عالية فعندما يتم الذبح داخل المجازر وتحويل محلات ذبح الطيور الحية إلى منفذ بيع دجاج مبرد ومجمد سيزيد من أسعار الدواجن المذبوحة وسيؤدى إلى زيادة البطالة التي كانت تعمل بتلك المحلات

وأضاف البدري، أنه من الصعب  تطبيق ذلك القانون لعدم وجود مجازر تكفي لعمليات الذبح على مستوى الجمهورية والمجازر الموجودة ليست كلها مجهزة  لذبح البط والاوز والحمام والسمان لا توجد مجازر مجهزة  تكفى  لذبح الأرانب.

فنطالب ان نعيد النظر فى تطبيق هذا القانون بالوضع الحالى وكذلك وضع اليات تضمن تطبيقة بالصورة الصحيحة والتى تخدم السادة المواطنين ولا تضر ايضا بصناعة الدواجن ووصع الية للتحصينات المنزلية.