الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 11:21 م

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تفيد بنية وزارة الزراعة تصدير الكلاب والقطط إلى الدول التي تجيز أكلها، بدلا من قتلها في مصر.

ونفى الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد حول تصدير الكلاب والقطط، قائلا: «الوزارة لا تصدر أو تستورد كلاب وقطط».

وأوضح أن القوانين تقيد من يصطحب أي حيوان كالكلاب والقطط أن يكونوا مسجلين ضمن المصدرين أو المستوردين، مضيفا: "من يرغب في اصطحاب حيوانات أكثر من اثنين، فيجب أن يلجأ إلى مصدر يصدرها بمعرفته بعد استخراج شهادة صحية معتمدة".

وكيل الأزهر السابق: حرام والإفتاء به فتنة

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ووكيل الأزهر السابق، إن من المسائل التي تطرح بين الحين والحين ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل، مثل مسألة أكل لحم القطط والكلاب كما حدث مؤخرا على إحدى الفضائيات، ويفتي البعض بجواز أكل هذه الحيوانات معتمدين على أمرين اثنين:

الأول: أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها وهي: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وكذلك ما مات من غير تذكية شرعية بالذبح، حيث يرون إنه طالما لم ينص في الآيات القرآنية على تحريم للقطط والكلاب ونحوهما فلا يكون أكل هذه الأشياء محرما، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه.

والأمر الثاني: ورود الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب لبعض الصحابة كعائشة وعمر وابن عباس وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا، وقال القرطبي: «وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال، فقال مرة: هي محرمة، لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ . وقال مرة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة لظاهر الآية، ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعي».

 وتابع: "هذا الذي يستدل به من يفتون بأكل هذه الأشياء مردود عليه بما يلي: قولهم بأنه لا تحريم إلا بنص وحيث لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-  في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام».

واستطرد: "في هذا الحديث الذي يمثل قاعدة جامعة لما يحرم أكله، والثابت بنص من السنة المطهرة كالثابت بنص من القران الكريم، فالقول بحل هذه الأشياء لعدم ورود نص عليها محض افتراء وإنكار للسنة التي هي مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله".

وأكمل: "أما قولهم بأن جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا على رأي المذهب المالكي وبعض السلف فمردود عليه: بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره، وكما نص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، فالتحقيق يثبت تعدد الروايات  في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات ففي المذهب ثلاثة آراء: التحريم، والكراهة، والإباحة، والثابت عن إمام المذهب هو التحريم فالإمام مالك هو صاحب الموطأ وهو من عمد كتب السنة".

وقال: "يراعى في شريعتنا الذوق العام وما تقبله النفس السوية وما تعافه، وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغيرت أعراف الناس وأذواقهم وما تقبله نفوسهم وما تعافه، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوية قديما وحديثا، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها".

ومما يجب التنبيه عليه هنا: هو الفصل بين عدة أمور يخلط بعض الناس بينها منها الربط بين الحديث عن نجاسة هذه الحيوانات وطهارتها وبين حكم أكلها، فالمالكية يقولون بطهارة الكلب ويحرمون أكله على الصحيح، وكذا يجب الفصل بين حكم أكلها وحكم الانتفاع بها، فالقطط ينتفع بها في مكافحة القوارض مثلا والكلاب مما يجوز الانتفاع بها في الحراسة والصيد، وتحريم الأكل لا يستلزم تحريم الاقتناء والانتفاع بها، كما يجب الفصل بين تحريم أكل هذه الحيوانات وبين الرفق بها فهو واجب وتعذيبها أو قتلها ما لم تكن مؤذية حرام، والرفق بها أدخل رجلا الجنة وتعذيبها أدخل امرأة النار.

واختتم كلامه بأن الحديث في مثل هذه الأمور التي لا تمثل مطلبا مجتمعيا، يعد مضيعة للوقت وفتحا لباب لغط لا ينقصنا ولا يحتمله الوقت، والأولى بالعلماء العارفين بدينهم ومقاصد شريعتهم الانشغال بما يلبي حاجة المجتمع، وذلك بالتأكيد على الأحكام الثابتة وتعليمها للناس، والاجتهاد في استنباط أحكام تناسب الزمان والمكان وأحوال الناس فيما استجد من مسائل، وإعادة النظر في أحكام وردت في مسائل قديمة ناسبت زمانا غير زماننا ومكانا غير مكاننا، ولم تعد أحكامها مناسبة لزماننا ومكاننا وأحوالنا من المسائل الاجتهادية التي لم تحسم بنصوص قطعية، وترك الخوض فيما لا طائل منه إلا فتح أبواب الجدل الأجوف واحب.

البحوث الإسلامية: غير جائز شرعًا

كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام».

وأضافت لجنة الفتوى ما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع...»، لافتة إلى أنه يدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر أي: القط، كما وروى الترمذي وأبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه -  وغيره قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر».

وأكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع كما هو مذهب الجمهور، ففي الموطأ - رواية يحيي- قال: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. 

وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا- يعني أهل المدينة- وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح. 
  
وأوضحت أنه فيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش في إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأيّ غير صحيح وهو لا يمثل رأي الأزهر الشريف. 

وينبه المجمع على جميع وسائل الإعلام بأن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصي.‎

أمين الفتوى: الشائعة تستهدف الإساءة لمصر

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تعليقه على الفتاوى المثارة حول مسألة «تصدير وأكل القطط والكلاب»: «إن القضية بدأت بدعوى مثارة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد أن يسأل المفتي هل هذا مطروح أو غير مطروح للحديث بشأنه أم لا».

وأضاف «الورداني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة TEN: «أن ما تردد من قبل البعض هو تصدير الكلاب والقطط للدول التي تأكلها، ونحن في دار الإفتاء نتحدث عن حفظ حقوق الإنسان والحيوان، لكن تصدير الحيوانات أمر غير مطروح لدينا لأننا مع حقوقها إلى المنتهى، وهذه المسألة لها أبعاد أخرى تخص صورة مصر».

وأوضح: «البعض يحاول اللعب باسم حقوق الإنسان والحيوان لتشويه صورة مصر، والأمر لا يتعلق بأكل الحيوانات من عدم أكلها على الإطلاق، وهو ما أظهرته تقارير بعض القنوات التي لها توجهات معينة، حيث أشاعت بأن الأجانب لا يأتون مصر لأنها لا تحترم حقوق الحيوان».

وأكد أنه على المفتي الانتباه لهذا السياق، لأنه إن لم يفعل فسيكون كلامه محتاجًا لتفسير واضح، معلنًا أنه ودار الإفتاء مع احترام حقوق الحيوان والإنسان لأبعد حد وأنهم يحافظون على هذا الأمر بكل ما لديهم من قوة.