الخميس، 06 ديسمبر 2018 - 11:01 ص

وافق صندوق التنمية المحلية، في اجتماعه الأخير على إقراض 476 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر أكثر من 4 ملايين جنيه؛ للعمل في المشروعات بمجالات الإنتاج الحيواني، و الميكنة الزراعية، وعسل النحل، والصناعات البيئية و المنزلية، والأعلاف والأسمدة والغلال، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، كما يعطى أولوية في الاقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي، ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الصندوق ساهم منذ بداية العام المالى الحالي وحتى الان في تنفيذ 1666 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر، بإجمالى استثمارات بلغت 14.5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى لنحو 1168 مشروعًا، وزيادة في إجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12.4 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق؛ للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظراً لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

وشدد محمود شعراوى، على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق إلى أقصى درجة، موضحاً أنه على الراغب في الحصول على قرض، التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجاناً ثم يقوم إخصائي الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصادياً وفنياً وبيئياً، وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض و يتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض، وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة.