الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 11:23 ص

أكد المهندس داكر عبد اللاه  عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن قطاع التشييد سيواجه تحديات فى 2019 نتيجة أزمات نقص السيولة التى تعانى منها شركات المقاولات لتأخر عدد من جهات الاسناد فى صرف مستحقات الشركات وفروق الاسعار بما يهدد معدلات الانجاز بالمشروعات.

وأشار عبد اللاه الى ان شركات المقاولات عليها تحقيق معادلة صعبة وهى انجاز المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة من جهات الاسناد والتى تشترط السرعة للتواكب مع خطة وأهداف الدولة وذلك فى التوقيت الذى تتأخر به عدد من الجهات فى صرف المستحقات للشركات والدفعات المقدمة مشيراً الى ان شركات المقاولات عانت من ذلك التحدى خلال 2018 وسيسهم عدم الوصول الى حلول جادة لظهور الازمة وتفاقمها خلال العام الجديد .

ولفت الى ضرورة النظر فى تقليل حجم المشروعات المزمع طرحها بالعام الجديد لحين حل ازمات السيولة فى عدد من جهات الاسناد وإنهاء المشروعات القائمة الحالية وذلك لضمان عدم الاضرار بشركات المقاولات العاملة فى السوق المصرى والتى سيسهم استمرار ازمات نقص السيولة فى عدم قدرة بعضها على الاستمرارية فى السوق .

وأوضح ان تأخر منح المستحقات المالية لشركات المقاولات يضعها فى حرج ايضا امام البنوك والجهاز المصرفي بما يفقد ثقة الاخير فى الشركات وقطاع المقاولات ككل ويضعه ضمن الانشطة عالية المخاطرة بالنسبة للبنوك ويدفعها لانتقاء جهات الاسناد وشركات مقاولات محددة او البحث عن انشطة بديلة لتمويلها بما يؤثر على قطاع التشييد وتنفيذ الخطط التنموية المستهدفة من الدولة.

وأضاف أن انخفاض أسعار الحديد والاسمنت فى الأشهر الماضية يرجع إلى ضعف الطلب من قبل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة وهو الامر الذى يعكس الازمة التى سيقبل عليها السوق حال عدم وضع حلول فورية مشيراً إلى أن قطاع البناء يرتبط بأكثر من 90 صناعة وسيؤدى تأثره الى الاضرار بعدة قطاعات مرتبطة