الخميس، 31 يناير 2019 - 09:00 م

طالب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن يتم وضع قيمة الفرق بين غرامة التصالح الحالية والمقترحة في قانون التصالح الجديد، لمن يقوم بتغيير النشاط من سكني إلى إداري كوديعة في الصيانة داخل العقار.

وقال "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك صعوبة في إغلاق المشروعات المخالفة، والتي لم يتم التصالح عليها بسبب عدم توافر شروط السلامة الإنشائية، موضحًا أن مصر تعاني من عشوائيات منذ أكثر من 40 عامًا.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان: "ماذا لو تم إغلاق هذه المشروعات في المناطق العشوائية وسط احتياجات المواطن؟".

وأكد محمد إسماعيل، أن الحل وراء تغيير المادة الخاصة بالتصالح في القانون، وضع غرامة على من يحاول تغيير نشاط العقار من سكني إلى تجاري، وذلك لتقنين أوضاع التخصيص في العقارات المخالفة.