الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 01:18 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء ٥ فبراير 2019 المنعقد بوزارة المالية، أنه تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي الحالي 2018/ 2019 وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة مواد بترولية وكهرباء وإقرار تعديلات قانون رسم تنميةوزيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر

وأوضح أن الحكومة في يوليو الماضي أعلنت عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتي تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطني الشامل حيث وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخرا بالاجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار.

وأشادت كريستين لاجارد المدير التنفيذي للصندوق بنجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولا.