الأحد، 03 مارس 2019 - 05:01 م

أطلقت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، الأحد ٣ مارس ، تقرير حول التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بحضور د.مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

عبرت د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بخروج التقرير الهام في هذه المرحلة، موضحة أن الدستور المصري 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواه.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذي يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ٤ أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكدت د.مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل أداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات التي تؤثر سلبًا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافته إلى محددات مشاركه المرأة في سوق العمل منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجية والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص في برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي .

وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي، وأشارت إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذي تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧ ، والذي يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى ٧٠% من أصل 3 مليون مستفيد ، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.

وأكدت د.مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطني للتدريب على رعاية المسنين كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.

كما أشارت إلى أن العمل على ختم المساواة بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس ووزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن، وجارى العمل الآن على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع القطاع الحكومي.

وأكدت د.مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتمًا إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التي أدخلت على الإطار الأساسي لأنشطة الأعمال، ومنها اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهة للتصدير، وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في مصر من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 21.2 % في نفس الفترة من عام 2018، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى إلى انخفاضًا اكبر في معدلات بطالة النساء .ٌ