الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 02:37 م

نظمت شركة سي آي كابيتال القابضة، بالتعاون مع شعبة منتجي الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، احتفالية لتكريم الصحفيين الذين اجتازوا الدورة التدريبية الأولى، التي عقدت من 29 يناير إلى 19 فبراير 2019 في مقر اتحاد الصناعات المصرية.

وقامت شعبة منتجي الأسمنت بتسليم جوائز التفوق الصحفي للمشاركين في مسابقة أفضل ثلاثة أعمال صحفية لم يتم نشرها عن صناعة الأسمنت وفاز هاني محمد رئيس قسم الاقتصاد في بوابة أخبار اليوم بالمركز الأول كافضل مقال وفاز محمود يونس من  فيتو بالمركز الثاني ومني ضياء  اليوم السابع بالمركز الثالث

يذكر أن، عدد المقالات التى تم تقديمها من المشاركين في الدورة 18 مقال من جميع الاصدارات الصحفية، وقام بتقييم المقالات رئيس تحرير جريدة الشروق عماد حسين والمهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة منتجي الأسمنت والدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذي لشعبة منتجي الأسمنت.

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" المقال الصحفي الفائز بالمركز الأول

"صناعة الأسمنت " التحديات والمستقبل

الأسمنت المفترى عليه

البعض في مصر لا يمنح للكلمات معانيها، فبمجرد أن تسمع عن «صناعة الأسمنت» يأتي في ذهن الأغلبية أنها عبارة عن مجموعة من المصانع تخلط الحجر الجيري على الطفلة وبعض المواد ويتم تعبئته وبيعه بالمليارات، وهناك إدعاء أن مدخلات الإنتاج 100% محلية وهو تصورعار تماما، حيث أن الحجر الجيرى والطفلة فقط هي المدخلات المحلية وهما لا يمثلان سوى 10 % من تكلفة الإنتاج الإجمالية وأن القدر الأكبر من التكلفة يتمثل في الطاقة والتي تتكلف 65% قيمة الفحم المستورد.

حقائق غائبة..

نحن نتغني بالكلمات والمصطلحات والأفكار، لكن المعني يبقي دائما «في بطن الشاعر»، غائبا مطموسا بلا ملامح وبلا قوام وبلا ظل على أرض الواقع كثير مننا تغيب عنه الحقائق عن «صناعة الأسمنت» التى تبلغ حجم استثماراتها في مصر 250 مليار جنيه بينما تكلفة انشاء خط الإنتاج حوالي من 110 إلى 150 مليون دولار، وأول مصنع تم انشائه في مصر عام 1911، وفي عام 1998 دخل القطاع الخاص في السوق المصري، وفي 2019 بلغ عدد الشركات 20 منهم شركتين حكوميتين بإجمالي 48 خط إنتاج.

شركات الأسمنت تحملت ارتفاع التكلفة الإنتاجية للأسمنت للحفاظ على استمرار الإنتاج وعدم تأثر السوق، مما جعلها تتسبب في خسائر متوالية للشركات، ومنها ارتفاع أسعار الطفلة في يونيو 2018 بنسبة تصل إلى 35%، واوزيادة الكهرباء في نفس العام بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى زيادة سعر النولون مع ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع أسعار الفحجم المستورد وارتفاع أسعار الطاقة عالميا بنسبة 200%، بالإضافة إلى ارتفاع المعدات وصيانتها بعد تعويم الجنية.

تحديات كبيرة..

«صناعة الأسمنت» لها معطيات وتحديات كثيرة وكلها تعتمد على بعض في خروج المنتج النهائي ومنها  على سبيل المثال الطاقة، فالتحول من الغاز للفحم بسبب أزمة الطاقة التى حدثت بين عامي 2011 و2014 قبل التعويم كلف خط الإنتاج الذي ينتج 2 مليون طن حوالي 15 مليون دولار، وبعد ذلك حدث التعويم وتأثرت التكلفة الإنتاجية بارتفاع تكلفة استيراد الفحم وارتفاع سعر الطفلة 35% والكهرباء 40% وزيادة اسعار النقل وصيانة المعدات.

التحدي الرئيسي، أمام صناعة الأسمنت في مصر حاليا، هو زيادة العرض عن الطلب  مع انحصار فرص التصدير بسبب ارتفاع التكلفة  فحجم الطلب على الأسمنت في 2108 بلغ 53 مليون طن بينما بلغ حجم الإنتاج 83 مليون طن أي يبلغ الفائض 30 مليون طن لم تستطيع الشركات تسويقه داخليا على الرغم من أن هناك عدد من المشروعات العملاقة تقوم بها الدولة سواء على صعيد البنية التحتية أو بناء المدن الجديدة، ولكن هذا غير كاف لاستيعاب فائض الإنتاج ويتزامن ذلك مع توقف البناء العشوائي للعقارات بفعل الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة، حيث كانت حركة البناء التي يقوم بها الأهالي واحدة من أكثر القطاعات استهلاكا للأسمنت بسبب إسرافهم في استخدام الأسمنت اعتقادا منهم بأن هذا يساعد على بناء منزل قوي وخلال السنوات الخمس الماضية بلغت متوسط استهلاك الفرد للأسمنت في مصر ما بين 580 و620 كيلو جرام، ويبلغ متوسط استهلاك البلدان الفقيرة نحو 400 كيلو جرام للفرد.

خطوات الإنقاذ..

التحديات التي تواجه «صناعة الأسمنت» قد تؤدي إلى إعلان بعض الشركات إفلاسها إذا لم تتدخل الدولة بشكل جاد لإنقاذ الصناعة، كما قد تتحول الأزمة إلى فزاعة لطرد الاستثمار الأجنبي الذي وصلت نسبته إلى 52% من حجم استثمارات صناعة الأسمنت في مصر.

ويجب على الدولة لحماية هذه الصناعة، دعم المصانع التي تعتمد على الطاقة البديلة لتحفيزها على التوسع في الاعتماد عليها، وإعادة النظر في ضريبة الطفلة التي تدخل في الإنتاج، وصرف حافز التصدير لأفريقيا المحدد بـ 50% من تكاليف النقل، ومحاولة العمل على فتح أسواق جديد.

وتستطيع الدولة أن تتدخل لخفض التكلفة الانتاجية بالعديد من الآليات المختلفة منها إعادة النظر فى ضريبة المحاجر ورسوم الطرق وإعفاء المصانع من الضرائب العقارية، وضرورة مشاركة الدولة والمصنعين في طرح أفكار وطرق لتصريف الفائض في الإنتاج الموجود حاليا.

كما يجب على الدولة تشجيع المصانع التي تعتمد في مزيج الطاقة لديها على الوقود البديل  يإعطاء ددعم بيئي وصناعي لها.