أحمد أبوهارون

السبت، 30 مارس 2019 - 11:44 م

- قرار أمريكا حول الجولان لا يغير وضعها القانوني.. والحل السياسي سبيل الأزمة السورية

- إشادة باستضافة مصر لأول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ

 

في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأمة العربية، تنطلق اليوم بالعاصمة التونسية القمة العربية الـ ٣٠ في دورتها العادية.

 

ويناقش القادة العرب بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس حوالي ٢٠ بنداً تم رفعها إليهم من وزراء الخارجية العرب كمشاريع قرارات تخص مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، بالإضافة لإعلان تونس المقرر أن يخرج عن القمة عقب ختامها اليوم.

وتضمنت مشاريع القرارات التي حصلت عليها "الأخبار"‬ مشروعا جديداً حول الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل علي الجولان السوري العربي المحتل.

ويدين مشروع القرار الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل علي الجولان، ويعتبره انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لايقر بالاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. ويؤكد المشروع أن القرار الأمريكي لايغير من الوضعية القانونية للجولان بوصفه أرضاً سورية احتلتها إسرائيل عام 1967 وليس له أثر قانوني.

القضية الفلسطينية
وتضمنت مشاريع القرارات الأخرى، مشروعا بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، ويشدد القادة العرب في هذا المشروع علي ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت علي أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

فضلا عن التأكيد على أن أية صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح، مع الإعراب عن رفضهم لأي ضغوط سياسية أومالية ُتمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

ويطالب القادة بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلي عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 ويعيد المشروع التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 20 فبراير 2018 بمجلس الأمن.

 كما يؤكد علي اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليه، وذلك تنفيذًا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

 كما يشدد علي رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارًا باطًلا، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوي القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.

القدس المحتلة
كما اعتمد وزراء الخارجية، مشروع قرار آخر حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، يدعو جمهورية البرازيل إلي عدم اتخاذ أي مواقف ُتخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظًا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية.

 ويدين مشروع القرار ويرفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، بما في ذلك دمج القنصلية الأمريكية المعنية بالشأن الفلسطيني في القدس بالسفارة الأمريكية، ومطالبتها بإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تشكل عدوانًا علي حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازًا لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وزيادة في تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلا عما يمثله ذلك من تقويض للشرعية القانونية للنظام الدولي.

كما يؤكد رفض فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس، بما في ذلك قرار المجر فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس، كفرع دبلوماسي من سفارتها في تل أبيب، مما يعتبر انتهاكًا للوضع القانوني لمدينة القدس، وانحيازًا للاحتلال الإسرائيلي وخطوة ضارة بالسلام تدعم السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على القدس الشرقية المحتلة.

كما يرفض ويدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ودعوتها للتراجع عنه، ويوجه الشكر والتقدير إلي جمهورية أندونيسيا الشقيقة علي جهودها الفعالة مع أستراليا في هذا الشأن.. ويعرب مشروع القرار عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخري، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين علي تحقيق الهدف من تلك القرارات علي كافة الصعد.

 ويدين المشروع بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسئولين الإسرائيليين للمسجد الأقصي المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يسمي بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقًا باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية يهودية.

ويؤكد المشروع علي الادانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي علي ما سمي بقانون »‬القدس الموحدة».

موازنة فلسطين
كما رفع وزراء الخارجية إلى القادة العرب، بندا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، ويدعو مشروع القرار حول ذلك الأمر الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافي مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

 ويدعو المشروع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة الأردن التي عقدت في مارس 2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصي والقدس بمبلغ 500 مليون دولار.

الأونروا
 واعتمد الوزراء أيضاً مشروع قرار بعنوان "اللاجئون، الأونروا، التنمية"، يشيد  بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي ُتدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل كافة أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مميزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل علي المناطق التي جري احتلالها عام 1967.

 ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

ويشدد على ضرورة استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلي وقف جميع أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة علي الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.

 كما يدين المشروع الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ويدعو المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 ويدين مصادقة "‬الكنيست" الإسرائيلي بتاريخ 2 يوليو2018 على قانون عنصري، يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسري الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال، واعتبار ذلك ابتزازًا غير شرعياً وتشريعاً صريحًا لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكًا للقانون الدولي.

 ويؤكد المشروع علي رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها.

 ويعرب عن الرفض لقرار الولايات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه، محذرا من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجيالا كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من قضايا »‬الحل النهائي».

 ويدعو المجتمع الدولي إلي الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها علي نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسئولية الوفاء به وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 ويؤكد المشروع على ضرورة دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمي لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء، يدعو إلي مزيد من الجهد علي مستوي المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلول مستدامة لتمويلها، مؤكدين علي أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.

وقد رفع وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم التحضيري أول أمس تقريراً عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، ومشروع قرار بشأن هذا الموضوع والذي يحث مجلس حقوق الإنسان علي نشر قاعدة البيانات "‬القائمة السوداء" التي تضم كل الشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والجولان العربي السوري المحتل.

 ويؤكد ضرورة تعميم هذه القائمة علي المستوي الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة بالمستوطنات غير القانونية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتمد وزراء الخارجية مشروع قرار بشأن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، يدين مواصلة إسرائيل مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان)، واستمرار استغلالها واستنزافها وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها، مما يشكِّل تهديدًا للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضًا.

ورفع الوزراء مشروع بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يجدد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته علي كامل أراضيه.. كما يؤكد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.

التدخلات الإيرانية
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية يؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة علي مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

ويدين المشروع التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

 كما يدين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع علي السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية بما فيها قبلة المسلمين والتي بلغت حتي الآن أكثر من 200 صاروخ.

ويستنكر المشروع التدخلات الإيرانية المستمرة في الشئون الداخلية للبحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية.. كما يدين المشروع سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشئون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدا ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وخاصة في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصًة تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلي منصة لإطلاق الصواريخ علي جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما رفع الوزراء للقادة العرب مشروع قرار بشأن احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وابوموسي التابعة لدولة الامارات في الخليج العربي، يؤكد بشكل مطلق علي سيادة دولة الإمارات الكاملة علي جزرها الثلاث وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها علي جزرها المحتلة.

شكر مصر
ورفع الوزراء مشروع قرار حول القمة العربية الأوروبية الأولي بشرم الشيخ التي عقدت فبراير الماضي ويرحب القرار بعقد القمة ويقدم الشكر لمصر علي حسن الإعداد والاستضافة، مؤكداً علي أهمية ما تمخض عنها من نتائج مما يعزز مسيرة التعاون العربي الأوروبي.

ورفع الوزراء مشروع قرار حول تطورات الوضع في سوريا، يؤكد علي الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم علي مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو 2018، واستنادًا إلي ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن  رقم 2254 لعام، (2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلي تسوية سياسية للأزمة السورية.

الوضع في اليمن
ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الإلتزام بالحفاظ علي وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شئونه الداخلية.. كما يؤكد علي استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها، التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلي تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن.

واعتمد وزراء الخارجية مشروع قرار حول تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة علي كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ علي مواردها ومقدراتها.. ويدعو المشروع الذي رفع للقادة العرب إلي حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات تاريخ في ديسمبر ٢٠١٥ باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.. ويرحب مجددًا بإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا.