الخميس، 04 أبريل 2019 - 10:39 ص

قدم د. سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، عرضًا ملخصًا لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، وذلك خلال الندوة التي تم إقامتها بمقر البنك الدولي بواشنطن، خلال فعاليات أسبوع المياه، حيث شهدت الندوة استعراض تجارب عدد من الدول، منها، مصر والهند، في مجال تقديم خدمات الصرف الصحي.

واستعرض مستشار وزير الإسكان في كلمته التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة للعمل على استدامة خدمة الصرف الصحي، للمناطق المخدومة، وتسعى الحكومة جاهدة لتوصيل الخدمة لما يقرب من 100 مليون مواطن، وهو ما يستلزم توفير التمويل اللازم في الموازنات السنوية، وكذا الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.

وأشار د. سيد إسماعيل إلى أن أحد التحديات والتي تواجه هذا القطاع تتمثل في إجراءات الطرح والترسية غير النمطية للمشروعات، والتي بها اختلافات كبيرة، نتيجة لتعدد آليات الطرح طبقا للتمويل، مؤكدًا أن هناك تحديًا آخر هو تأخر تنفيذ المشروعات لفترات زمنية طويلة، والاعتماد على الأنظمة المركزية في الإدارة والتنفيذ، وتعدد آليات توفير وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وهو ما نتج عنه أثر سلبي، تمثل في تأخر تنفيذ المشروعات.

وقال: «من التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الحاجة إلى رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي طبقا للمعايير والمواصفات، حتى يمكن الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وردًا على أسئلة الحاضرين بشأن خطة الدولة لمواجهة هذه التحديات، والتغلب عليها، أوضح د.سيد إسماعيل أن الدولة تبنت إطلاق البرنامج القومي لصرف صحي المناطق الريفية، والذي يتم تمويل المرحلتين الأولى والثانية منه من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث كان هذا البرنامج بمثابة إعادة هيكلة للقطاع، على 3 محاور مختلفة.

وأضاف: «تمثلت المحاور الثلاثة، في: مدوخدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمجموعة من المحافظات ( 3 محافظات بالمرحلة الأولى، ترتفع إلى 6 محافظات بالمرحلة الثانية)، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء لمقدمي الخدمة، خاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية، بما يسمح باستدامة الخدمة، مع وضع خطط سنوية لتحسين أداء هذه الشركات، تتابع من إدارة البرنامج، ومن وزارة الإسكان بصفة دورية.. وأخيرا، توفير البيئة الملائمة على المستوى القومي، من خلال تبنى إعداد إستراتيجية قومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار مستشار وزير الإسكان للمرافق، إلى أنه من ضمن الخطوات التي تم إنجازها بالمشروع، إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبرنامج، وتقوم وحدة إدارة البرنامج من خلالها بمتابعة مؤشرات الأداء في الشركات الـ3 وسيتم الصرف بناء علي تحقيقها، وكذا إعداد دليل موحد لإجراءات الطرح والتعاقد، وكذلك الانتهاء من دليل موحد لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المطلوبة في القطاع.

وأكد د.سيد إسماعيل أن هذا البرنامج هو الأول بهذا الحجم الذي يتم تنفيذه في القطاع من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وهو ما استلزم تنفيذ برنامج لدعم قدرات العاملين بالشركات، لرفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا الاستعداد لبدء المرحلة الثانية بالبرنامج في 3 محافظات أخرى.

وفي إجابته على سؤال بشأن ما يستدعيه هذا البرنامج من ضرورة العمل على نشر الوعي، وتغيير ثقافات المتعاملين مع القطاع، أوضح مستشار وزير الإسكان للمرافق، أنه يتم العمل على ذلك من خلال محورين، الأول يتعلق بمقدم الخدمة، حيث تتم متابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وحث مسئوليها على وضع خطة أداء، واستثمار سنوي يتم متابعتها من قبل وزارة الإسكان، والمحور الثاني، خاص بالمواطن متلقي الخدمة، حيث تم إعداد برامج توعية بمستويات مختلفة، عن طريق الشركات، وبالتنسيق مع المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وغيرها وقد كان لمكون المشاركة المجتمعية أثر كبير في توفير جميع أراضى المشروع، وكان أغلب هذه الأراضي تبرعًا من الأهالي، حتى لمساحات المحطات الكبيرة، وهو ما يعتبر أحد مؤشرات نجاح البرنامج.