الأحد، 07 أبريل 2019 - 12:06 ص

من أجل شغل الفراغ الدستوري لمنصب الرئيس في البلاد، عقب تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سينتخب البرلمان الجزائري، بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، رئيسًا مؤقتًا للبلاد يوم الثلاثاء المقبل 9 أبريل.

وأعلن عبد العزيز بوتفليقة استقالته يوم الثلاثاء الماضي، وذلك مع انقضاء ولايته الدستورية الرابعة في حكم البلاد، ليذعن بذلك إلى مطالب المحتجين في بلاده، الذين رفضوا مسألة ترشحه لولايةٍ رئاسيةٍ خامسةٍ، والتي عدل عنها منتصف مارس الماضي، ومن ثم طالبوه أيضًا بعدم البقاء في منصبه بعد نهاية ولايته الرابعة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في ساعةٍ متأخرةٍ من ليل السبت 6 أبريل إن البرلمان سيثبت يوم الثلاثاء المقبل مسألة شغور المنصب الرئاسي، وإن هذا يأتي على إثر تبليغ البرلمان من طرف المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

رئيس مؤقت

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر أن البرلمان سينتخب رئيسًا مؤقتًا للبلاد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري الخاصة بشغور منصب الرئاسة.

وتنص المادة  102 من الدستور الجزائري على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليصبح رئيسًا مؤقتًا للجزائر. لكنه يواجه ضغوطات من قبل المحتجين المطالبين برحيله عن الحكم باعتباره من المؤسسة الحاكمة خلال حكم بوتفليقة.

ولم تدلِ الوكالة الجزائرية أية تفاصيل عن طريقة الانتخاب التي ستتم يوم الثلاثاء المقبل، واكتفت بالإشارة إلى أن اجتماع البرلمان الوجوبي الثلاثاء سيكون بناءً على اجتماع البرلمان يوم الخميس الماضي تحت رئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني.