الإثنين، 29 أبريل 2019 - 04:01 م

شهد عام 2005 أكبر مجزرة لبيع الشركات القطاع العام وكان الخصخصة بشكل غير مبرر، وحينها تم بيع عده شركات رابحة منها «عمر أفندي» والذي تم بيعه بأقل من قيمته كثيرا بحسب اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأمر، خاصة أن عملية الخصخصة للشركة شهدت العديد من الانتقادات.

تعود الجذور التاريخية لـ«عمر افندي» إلى عام تأسيسها في 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوي سعيد باشا، إذ بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وصممه المعماري راؤول براندن على طراز الروكوكو عام "1905 - 1906" وهو مكون من 6 طوابق، ثم أممها الرئيس الراحل جمال عبدا لناصر عام 1957.

وتحول إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة في 1967، قبل أن يطرحها د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 فروع الشركة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل.

عودة عمر أفندي بحكم قضائي

مرت السنوات سريعًا، ليسجل العام 2011 عودة شركة عمر أفندي للدولة المصرية، بعد نجاح الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية بتاريخ 7 مايو 2011، بحسم القضية نهائيًا بأن الشركة ملكية مصرية 100%.

وقررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد، وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى وحده جميل القنبيط كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذي تم.

وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التي حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية.

وبين المدعى أن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه، وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا على مستوى الجمهورية، في حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده، وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه.

ويصل فرع المحلة الكبرى الذي لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقي الفروع الأخرى التي شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة الأصول من أراضي تزيد عن مليارات الجنيهات.

وأنهت الحكومة المصرية النزاع ودياً بين مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تدعم تنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الأعمال العام، والذي ظل أكثر من 7 أعوام، الأمر الذي ترتب عليه بطلان قرض حصلت عليه الشركة وهى تحت الولاية السعودية بقيمة 30 مليون دولار.