الخميس، 02 مايو 2019 - 07:16 م

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الخميس، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة السياحة من خلال شركة المنتزه، تجاه كبائن المنتزة تمت وفق القانون، ولم تخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة علي أن أعمال التطوير المنتظرة للصالح العام.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجنيى، إن هذا الموضوع تم تناوله بشكل موسع إعلاميًا وأيضا بأروقة المجتمع السكندري كان مثار نقاش كبير، مؤكدًا على أنه بحكم اللائحة والدستور تم إدراج مناقشة هذا الطلب المقدم بشأن هذا الموضوع بكل حيادية وموضوعية حرصًا على المصلحة العامة.

وأضاف السجيني: "أود التأكيد على أن مصر دولة مؤسسات والجميع يعمل باستقلالية كاملة دون أي تداخل والملكية العامة والخاصة مصونة بحكم الدستور، وأيضا الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وأيضا المالك حر في ملكيته بمراعاة الظروف والضوابط التي تحيط به"، مشيرا إلى أنه بحكم اللائحة تم الاستماع لوجه نظر مقدم طلب الإحاطة، وبالتالي سنستمع لعرض ممثلي الحكومة حتى نصل لرأي واضح.

وأكد اللواء بهاء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزة، المسئولة عن إدارة منطقة المنتزة لصالح وزارة السياحة، إن أرض المنطقة بالكامل ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحررة للكبائن هي تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.

وقال المهندس ياسر فاروق، آمين عام وزارة السياحة، إن التزام الحكومة بأحكام القضاء لا خلاف عليه، وأعمال التطوير بالمنطقة ستحول المنتزة لمنطقة عالمية، وقبلة للسياحة بالشرق الأوسط.