الإثنين، 06 مايو 2019 - 07:52 م

قبل أسبوعين من الآن، خرج رأس السلطة في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان ليقول "سنحارب حتى النهاية لنقض نتائج انتخابات اسطنبول".

ومُني حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان، بخسارةٍ تاريخيةٍ هي الأولى من نوعها لرئاسة بلدية اسطنبول معقل الحزب الحاكم، والتي كانت تخضع لسيطرة الإسلاميين على مدار 25 عامًا، وبدأ منها أردوغان رحلة صعوده السياسي في تركيا.

وكانت خسارة اسطنبول تمثل ضربةً قويةً للرئيس أردوعان، ورغم الهزيمة لم ييأس الرئيس التركي ولا حزبه في مسألة تحويل دفة نتائج الانتخابات، ولم يرفعا الراية البيضاء امتثالًا للنتائج التي جاءت بها صناديق الاقتراع، وعبرت عن إرادة الناخبين الأتراك في اسطنبول.

واعتمد حزب العدالة والتنمية في مساعيه لقلب نتائج الانتخابات على تدني الفارق بين مرشحه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، ومرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، أكرم إمام أوغلو، فقد حصل كلا المرشحين على أكثر من 4 ملايين صوتٍ انتخابيٍ، مع أفضلية بسيطة لإمام أوغلو في عدد الأصوات، لكنها كانت كفيلةً له للفوز برئاسة بلدية اسطنبول.

وراح حزب العدالة والتنمية يقدم الطعون تلو الأخرى تارةً لإثبات فوز مرشحه بن علي يلدريم، وادعاء حدوث تلاعب بالنتائج، وتارةً من أجل إبطال نتيجة الانتخابات برمتها.

قرار إعادة الانتخابات

وبعد سلسلةٍ من الطعون قدمها حزب العدالة والتنمية قرر المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد إلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول، وإعادتها مرةً أخرى يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو المقبل، حسبما ذكر رجب أوزيل، ممثل حزب العدالة والتنمية.

اللجنة العليا للانتخابات كانت قد أعلنت في منتصف أبريل المنقضي فوز مرشح المعارضة إمام أوغلو بانتخابات بلدية اسطنبول، بعد أن أعادت فرزت الأصوات مجددًا، وثبتت فوز مرشح الشعب الجمهوري برئاسة بلدية اسطنبول.

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو، وقتها وثيقة الفوز، ومُنح الأخير التفويض رسميًا ليتولى رئاسة بلدية اسطنبول.

ونقلًا عن وكالة "رويترز" البريطانية، فإن العملة المحلية "الليرة" قد تراجعت بعدما نُشر قرار إعادة الانتخابات في بلدية اسطنبول، أكبر المدن التركية.

طعون متتالية

وخلال الطعون قدم حزب العدالة والتنمية أسبابًا مختلفةً لإبطال نتائج الانتخابات، بدايةً من مزاعم حدوث أخطاء في حصر عدد الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح، وثانيها فيما يتعلق بفرز ما يُقرب من 300 ألف صوتٍ انتخابيٍ تم إبطالهم.

وكلا الطعنين لم يأتِ أيٌ منهما أكله، وظلت نتيجة الانتخابات تؤشر على فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، إمام أوغلو.

وبعد ذلك قدم حزب العدالة والتنمية طعنًا آخر يهدف إلى إعادة الانتخابات، بدعوى ورود أسماء ناخبين في كشوف الانتخابات صدر بحقهم مرسوم رئاسي، بفصلهم من وظائفهم الحكومية بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو عام 2016.

ولم يتضح إلى الآن السبب الذي جعل اللجنة الانتخابية في البلاد تقرر إعادة الانتخابات في اسطنبول، ولم يرد تعقيب بعد من حزب الشعب الجمهوري أو أكرم إمام أوغلو، الفائز برئاسة بلدية اسطنبول.