السبت، 11 مايو 2019 - 02:46 م

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا، أوصت فيه بتأييد صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، بمنع بث برنامج (الزمالك اليوم) المعروض على قناة المحور الفضائية، لمدة شهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 23 مارس الماضي، وهو القرار المؤيد قضائيا من قبل محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في حكمها الصادر في 7 أبريل الماضي.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم، وكذلك وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتضمن إيقاف البرنامج لمدة شهر وإلزام القناة بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، بالرأي القانوني في الطعن، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف البرنامج لمدة شهر على ضوء ما ورد في حلقة برنامج (الزمالك اليوم) المذاعة بتاريخ 21 مارس الماضي من سب وقذف، وتحريض على إثارة الجماهير الرياضية، وتشهير، واتهامات دون دليل أو سند، جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون والمبادىء المنظمة للحقوق والحريات ولائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس.

وأوضح تقرير المفوضين، أنه وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والاسطوانة المدمجة (سي دي) التي تحتوي على حلقة برنامج (الزمالك اليوم) موضوع الطعن، تبين أنه ورد بتلك الحلقة ما يمكن اعتباره سبا وقذفا في حق حكام مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم عامة، واتهامات دون إقامة الدليل على ما تم وصفهم به، والتقليل من شأنهم.

وأضاف التقرير أن الحلقة تضمنت اتهامات لكل من (سيد عبد الحفيظ ومجدي طلبة وتامر النحاس ومحمد يوسف، وكذلك طبيب فريق النادي الأهلي) بأنهم "إخوان وإرهابيون" وذلك دون إقامة الدليل على انتماء أيا منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة قانونا، أو ما يفيد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو ما يعتبر بمثابة تشهير بهم وحطا من قدرهم وافتئاتا على سمعتهم.

وذكر التقرير أن حلقة البرنامج تضمنت ما من شأنه إثارة الجماهير الرياضية المتنافسة، وإيجاد مساحة لنمو الفتنة بينهم، وذلك بالادعاء دون سند على النادي الأهلي بأنه فاز ببعض بطولاته الرياضية بوسائل غير شريفة، وأن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي قاموا بتحريض بعض جماهير النادي على التطاول على نادي الزمالك خلال إحدى المباريات، وذلك دون وجود أي دليل على وقوع هذا التحريض.

وأكد التقرير أن ما تضمنته حلقة البرنامج المذاعة في 21 مارس 2019 من أقوال - وبما انطوت عليه من اعتداء على السمعة والشرف وإثارة الجماهير – تمثل في مجملها مخالفة قوامها الخروج على القيم المجتمعية وميثاق الشرف المهني ومعايير الأداء الإعلامي، وتحمل العديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأي والحق في التعبير المكفولين دستوريا وقانونا، إلى الحد الذي تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض والتشهير بهم، وبما يؤثر سلبا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية.

وشدد التقرير على أن ما تضمنته الحلقة يعد مناهضا للمبادىء الدستورية التي كفلت حماية الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية التي تنبع منها أصل حرية التعبير، ومن ثم فإن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بما اشتمل عليه من جزاءات، جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون والمبادىء المنظمة للحقوق والحريات، لاسيما وأن الجزاءات منصوص عليها صراحة في القانون وضرورية لضمان عدم تكرار ذلك المسلك مستقبلا.