الإثنين، 13 مايو 2019 - 02:06 م

اجتمعت قيادات وزارة الصحة والسكان، بلجنة الصحة في مجلس النواب د.محمد العماري، اليوم، الإثنين 13 مايو، لمناقشة الموازنة الوزارة للسنة المالية 2019-2020.

وأكد ممثلو وزارة الصحة، المضي قدما نحو الإصلاح الصحي بدعم القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، وعلى رأسها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، جنبا إلى جنب مع العمل على العديد من المبادرات الصحية الرئاسية الناجحة على مدار الـ10 أشهر الماضية، بما يخدم مصلحة المريض المصري.

وكشف ممثلو الوزارة أن الحكومة المصرية نفذت مبادرة "100 مليون صحة" بالكامل من موازنة الدولة التي وفرتها وزارة المالية استجابةً لاحتياجات المواطن المصري، وهو ما ساهم في إنجاح المبادرة، كما كان من المقرر أن يقوم البنك الدولي بدعم المبادرة من خلال تقديم تمويل مالي، حيث تم استلام الشريحة الأولى من التمويل منذ أسبوعين فقط، وسيتم توجيهها لدعم مشروعات قومية أخرى من خلال وزارة المالية.

وأكد ممثلو وزارة الصحة، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل، وسيتم تنفيذ خطط الميكنة للتأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى، خلال النصف الأول من العام المالي، بالإضافة إلى إدراج محافظات أخرى، حيث أن هذه المشروعات القومية، تحتاج المزيد من الدعم في ظل مرونة الموازنة العامة للدولة لدعم المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن المصري. 

وأوضح ممثلو الوزارة، أن خطة العام المالي الحالي ستشهد المزيد من الإنجازات من خلال تنفيذ الكثير من المبادرات الرئاسية باستخدام الموارد وفي ظل مرونة الموازنة العامة للدولة، وسيكون الدعم والتمويل أولاً بأول حسب احتياجات تلك المبادرات ومنها تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية"، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.

ووجه ممثلو الوزارة الشكر لقيادات هيئات التأمين الصحي الجديد الذين حرصوا على حضور الاجتماع، ووكلاء الوزارة بالـ27 محافظة بالجمهورية، لجهودهم في استخدام الموارد لتنفيذ المبادرات الرئاسية والخطط الصحية على أكمل وجه وبما يخدم صحة المواطن المصري.

وخلال الجلسة قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د.محمد العماري، إن لكل مواطن الحق في تلقي الرعاية الصحية كما نص الدستور، مؤكداً اهتمام الرئيس بمنظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما المحورين الأساسيين لعملية التنمية الشاملة، قائلاً: "الإنفاق على الإنسان إنفاق استثماري يحقق نجاحات اقتصادية في صالح الوطن".

وأوضح  "العماري" ضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بمعايير جودة أفضل.

وأشار "العماري" إلى المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الصحة على تحقيق التطوير والنجاح في القطاع الصحي من خلال مبادرات رئاسية جاري دراسة اعتماد الميزانيات الخاصة بها والتي تتضمن تأهيل المستشفيات النموذجية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، ومشروع تجميع وتصنيع البلازما، والاستثمار في الصحة في تدريب الكوادر البشرية، وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية، ودعم العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن تلك المبادرات جميعها مهمة ورئيسية في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.

كما أكد أغلب أعضاء مجلس النواب بلجنة الصحة، خلال الجلسة اليوم، دعم طلب وزارة الصحة  بزيادة موازنة الوزارة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وبما يساعد في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بالشكل الأمثل.