الأربعاء، 15 مايو 2019 - 01:53 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، تمسك بلاده بسيادتها برا وبحرا وجوا، معتبرا أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية (مع إسرائيل) يعزز الاستقرار على طول الحدود، وذلك انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006 .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، في وقت سابق من اليوم، لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدني السفير ديفيد ساترفيلد، الذي أجرى جولة على القيادات السياسية اللبنانية، وفي مقدمتهم الرئيس اللبناني، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ودعا عون الولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تحقيق هدف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، خاصة في ما يتعلق باحترام حدود لبنان البرية والبحرية، وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة (حقول النفط والغاز بالبحر المتوسط ضمن المياه الإقليمية اللبنانية) .

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون تداول مع السفير ساترفيلد في الأفكار التي سلمها لبنان الأسبوع الماضي إلى السفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيث ريتشارد، والمتضمنة "آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

كما عرض عون لوجهة نظر لبنان، واستمع إلى موقف الإدارة الأمريكية من السفير ساترفيلد، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين اللبناني والأمريكي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية. 

ويتولى ساترفيلد - الذي زار بيروت مرتين على مدى الشهرين الماضيين، الأولى مطلع شهر مارس الماضي، والثانية بصحبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو – مسئولية ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يسعى لبنان إلى حسمه سريعا حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد سلم السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد قبل نحو أسبوع مذكرة تتضمن أفكارا مقترحة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها.. كما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية عبر الآلية التي سبق وأن اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق (الخط الفاصل مع إسرائيل الذي وضع عام 2000 ) بإشراف الأمم المتحدة.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين. 

وبدأت إسرائيل قبل أسابيع قليلة أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.