الجمعة، 17 مايو 2019 - 11:45 م

تقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تكليف خريجى الطب البيطري.

وقال النائب فى طلبه، إن مهنة الطب البيطرى تحتضر ويغتالها الروتين الحكومي، بسبب وقف تكليف وتعيين الأطباء البيطريين، مما ينذر بكارثة فى السنوات القادمة لعدم توفر الأطباء البيطريين.

وأضاف البرلماني، أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، إلا إن الحكومات المصرية منذ عام 1994 لم تقم بتعيين أي خريج للأطباء البيطريين بالجهاز الإداري للدولة وهو ماينذر بكارثة قد تهدد صحة الإنسان والحيوان على السواء لأن هناك ما يقرب من 300 مرض مشترك بينهما، ولاسيما أن 70% من البيطريين العاملين بالحكومة سيحالون إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية.

وأشار "حسن"، إلى أن الأطباء البيطريين كانوا مثل أقرانهم في جميع المجالات الطبية، الذين يصدر لهم تكليف سنوي، ولكن توقف التكليف أثر سلبا علي المنظومة البيطرية في البلاد، مشيرا إلى أن خريجي الكليات البيطرية ليس مهمتهم فقط حماية صحة الحيوان وإنما أيضا وقاية الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان الى الإنسان .

وأضاف البرلمانى، ان الحكومة تكتفي بإجراء مسابقات للتعيين ينجح فيها المئات من أصل ألاف الخريجين، الذين يعتبرون فى عداد العاطلين، مما يجبرهم الى العمل فى مجالات أخرى ليست وثيقة الصلة بالمهنة وما درسوه فى الكلية، حيث يتجه الخريجون إلى مجالات الدعاية للأدوية البيطرية ومندوبى المبيعات، أو العمل فى عيادة وصيدلية بيطرية، وغالباً ما يكون ذلك فى القطاع الخاص وليس الحكومة، ما يؤثر فى النهاية على أدائهم، ويجعلهم مجرد خريجين وليسوا مهنيين.

وشدد النائب البرلمانى، على خطورة الوضع والتخوف من خلو الجهاز الإدارى للدولة من الأطباء البيطريين، لافتا الى أن ذلك يمثل كارثة كبرى قد تحل بالبلاد إذا لم تنتبه الحكومة لذلك، وينذر بعودة أمراض السل وأنفلونزا الخنازير بجانب تأثيره على الثروة الحيوانية .