الجمعة، 07 يونيو 2019 - 11:42 م

خطوات كثيرة بدأت مصر فى اتخاذها خلال السنوات القليلة لمكافحة الفساد وكانت بداية هذه الخطوات وضع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، والتى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ٢٠١٤ ، وانتهت بالفعل فى ٢٠١٨ واستطاعت من خلال عدة إجراءات القضاء على بعض بؤر الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة وغيره، ليتم اطلاق المرحلة الثانية من الخطة والتى تمتد على مدار أربع سنوات أخرى فى الفترة من ٢٠١٩ لتنتهى فى ٢٠٢٢.

 ولم يقتصر ذلك فقط على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بل وظهرت عدة آليات أخرى مثل وحدة غسيل الأموال، ومباحث الأموال العامة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين التى تم صدورها لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها أحد أشكال مكافحة ظاهرة الفساد.

أربع سنوات مرت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الاولى لمكافحة الفساد والتى تم اطلاقها فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد وتم إرسالها إلى ٨٤ جهة مشاركة فى التنفيذ «وزارات ومحافظات وجامعات».. واستطاعت الخروج بعدة خطوات تساهم فى الحد من ظاهرة الفساد وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومى من خلال إعداد منظومة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو منظومة الدفع غير النقدي، والتنسيق بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعى لتبادل المعلومات والبيانات للحد من ظاهرة التهرب الضريبى  والتأميني، وتطبيق سياسة «التدوير الوظيفي» للوظائف الأكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وبناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال برامج تطبيقات الحاسب الآلي، وتم انشاء اللجنة الفنية الوطنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة من خلال خبراء متخصصين فى القطاع الخاص والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما اهتمت الاستراتيجية بالجانب المجتمعى من خلال إعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الفساد، وتضمين مفاهيم رفض الفساد بالمناهج الدراسية بصورة غير مباشرة لمختلف المراحل الدراسية وتوعية الطلاب بخطورة الفساد، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين والإداريين والقيادات بوزارة التربية والتعليم فى مجالات نشر قيم الفساد وسبل منعه.. وكذلك مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد.. كما تم سن مجموعة من التشريعات التى تساهم فى مكافحة الفساد ومنها قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية للحد من الأموال المستخدمة فى هذا المجال ومصدرها جرائم الفساد، بالإضافة إلى إجراء تعديلات ببعض التشريعات منها تجريم رشوة الموظف العام والاجنبي، وقانون مكافحة غسل الأموال.

المرحلة الثانية للاستراتيجية

وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى تم التنسيق والاستعانة بخبراء فى مجال العلوم الاجتماعية والإدارة فى وضع المقومات الأساسية للنسخة الثانية من الاستراتيجية «٢٠١٩ - ٢٠٢٢» وبدأت بالفعل فى يناير الماضي، والتى تم إعدادها بعد دراسة التحديات التى أظهرتها المرحلة الأولى ليتم تجنبها، وكذلك بعد دراسة العديد من التجارب الدولية فى سبل مكافحة الفساد وتحديد أنسب الطرق للتطبيق على الحالة المصرية، ووضعت هذه الاستراتيجية عدة أهداف منها تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والاقليمى فى منع ومكافحة الفساد.. وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية.

مكافحة غسل الأموال

وتعتبر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إحدى الآليات المعنية بمكافحة الارهاب والتى تم انشاؤها فى عام ٢٠٠٢ تهدف وحدة مكافحة غسل الاموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة فى مصر حتى تحول دون استغلالها فى غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو فى تمويل الانشطة الإرهابية.. وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقى وتحليل وتوزيع الإخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحرى بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تركز جهودها الحالية لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على رؤاهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدى إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وتعمل حاليا وحدة غسل الأموال على زيادة التعاون مع الدول الأخرى فى هذه المجالات وخاصة ووحدة التحريات المالية الأمريكية، خاصة فى مجال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية فى مجالات التحليل المالى المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.. وشهدت الفترة من يناير حتى أكتوبر ٢٠١٨ الوحدة زيادة ما يقرب من ٥٠٪ فى البلاغات والإخطارات التى تلقتها الوحدة مقارنة بنفس الفترة من العام الذى يسبقه، وترجع هذه الزيادة التى تحققت فى البلاغات والاخطارات التى تلقتها الوحدة من مؤسسات مالية ومصرفية وافراد إلى زيادة الوعى العام بدور الوحدة.

مباحث الأموال العامة

تعتبر مباحث الأموال العامة إحدى الجهات المسئولة عن التصدى للفساد من خلال مكافحة جرائم الأختلاس والإضرار بالمال العام التصدى بحزم لكافة جرائم الاستيلاء على أراضى الدولة، بالاضافة إلى مكافحة جرائم غسل الاموال المتحصلة بطرق غير مشروعة من خلال تلقى وفحص البلاغات والمعلومات التى ترد للإدارة وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الاشخاص المتورطين فى انشطة غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصلة منها فى إطار القانون.. وكذلك التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى وغيرها من الجهات المعنية.. كما تختص الإدارة بمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وفحص المواطنين واتخاذ اجراءات الضبط القانونية، ومكافحة جرائم استغلال النفوذ.

مكافحة الإتجار بالبشر

يعد الاتجار فى الافراد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح والاتجار فى المخدرات حيث تحقق انشطته ارباحا طائلة تقدر بالمليارات، وأحد اشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التى اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا ليتم الاتجار بهم.. وتحتل مصر المرتبة الثانية ضمن الدول التى تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الإتجار بالبشر وهى الدول التى لديها تشريع وطنى وخطة لمكافحة تلك الظاهرة وجهود لملاحقة المجرمين وانفاذ القانون.. رغم أن مصر لا تعد دولة مصدرة أو مستوردة، ولكنها نتيجة لموقعها المتوسط جغرافيا، أصبحت معبرا يتم  استخدامه فى هذه الجريمة.

وتسعى مصر للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر باعتبارها احد اشكال مكافحة الفساد حيث شاركت مصر المجتمع الدولى فى جهوده لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، فقد قامت مصر بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق  والبروتوكولات الخاصة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقد أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية جزءاً من القوانين الوطنية المطبقة فى مصر ومنها بروتوكول منع ومعاقبة الإتجار فى الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكملة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر القوانين الوطنية فى عام ٢٠٠٤ حيث أصبح البروتوكول جزءاً من القوانين الوطنية المطبقة فى مصر وتلتزم السلطات المعنية فى الدولة به، كما أن هناك تعاونا إقليميا ودوليا كبيرا مع المنظمات الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر منها الامم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى بالإضافة إلى مشاركة مصر فى العديد من الفعاليات التى تقام بالدول العربية والأفريقية.. بالإضافة إلى سن تشريعات تجرم هذه الظاهرة ومنها قانون ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، وقانون ٨٢ لسنة ٢٠١٠ الخاص بتهريب المهاجرين ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إن اللجنة اتخذت خطوات عديدة بالتعاون مع ٢٦ جهة ووزارة معنية بوضع القوانين التى تجرم هذه الظاهرة بالاضافة إلى حملات التوعية.