السبت، 22 يونيو 2019 - 04:13 م

بدأ مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

جاء ذلك في جلسة السبت، حيث استعرض د. حسين عيسي، التقرير الذي تضمن مستهدفات الموازنة المقبلة بخفض معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الإجمالي وخفض معدل العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل نحو 17 % للسنة المالية 2013 / 2014 .، وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2 % من الناتج المحلى الإجمالي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بزيادة معدل النمو الحقيقي ليصل لنحو 6 % خلال السنة المالية 2019 / 2020 .، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9 % خلال السنة المالية 2019 / 2020، وتحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19 % وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12 % خلال السنة المالية 2019 / 2020 .

وتضمن التقرير استهداف الموازنة الجديدة زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، في ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكتروني لضمان سرعة استيداع وسداد الالتزامات المالية لصالح الموازنة العامة للدولة بما يخفف من الاحتياج للاقتراض، وكذلك العمل على التزام كافة الجهات بالمخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل نمو باقي بنود المصروفات، وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة، والترفيق الصناعي ومخصصات الصيانة، والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33 % مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة، بخلاف نمو 7 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات وتخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنة المالية 2019 / 2020 .والالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق والتأكد من استخدامه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الصحة، التعليم و زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة في ضوء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحي، علمًا بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تصل إلى نحو 10 مليار جنيه.

وتتضمن أيضا زيادة المخصصات الموجهة لوحدات الإدارة المحلية لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات في ضوء تنفيذ مواد الدستور وزيادة مخصصات أجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التي تتم فى أسعار تلك السلع، ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات والحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن والتوسع في الشراء المركزي لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وبالتوازي تحقيق أكبر قدر من الوفر المالي للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، مع ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين لتحسين دخول ما يقرب من 5 مليون موظف، يعملوا بالجهاز الحكومي للدولة.، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيه شهريًا فى العام المالي 2019 / 2020 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15 % خلال العام المالي القادم وهو ما سيستفيد منه نحو 10 مليون صاحب معاش.

وتضمن التقرير توصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات، تضمنت ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، وهنا تكرر اللجنة توصيتها السابقة والتي تقضى، بإمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالي خفض فوائد التمويل، كما أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية، لهذه المشروعات القومية الجديدة.

كما تضمنت ضرورة استكمال دراسة مقررات الدعم العيني والنقدي بناء على الخطوات الجاري تنفيذها حاليًا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وبحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التي لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات، وحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا للشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 / 2020 .

أوصت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 / 2019 بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة، في ضوء زيادة الأجور والتي بلغت الاعتمادات التي خصصت لها حوالي 301 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2019 / 2020 ، والتي تغطى حوالي 7 مليون موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الحكومي إلى ما يقرب من 3.5 مليون موظف، وبالتالي فهناك ما يقرب من 3 مليون موظف يشكلون عمالة غير منتجة، وبالتالي لا بد من تبنى برنامج قومي طموح للتدريب التحويلي، يقوم على تحويل 70 % على الأقل من هذا العدد 3.5 مليون إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل في علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة، مع زيادة إيرادات الدولة.
كما تضمنت الاستمرار فى مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء ، وضرورة الاهتمام بقضية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وقد أوصت اللجنة بضرورة إنشاء كيان موحد مركزي يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوازارت والهيئات المعنية، بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلي هذا الكيان، وهو ما حدث بالفعل حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هذا الجهاز والذي عدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 ، وتوصى أن تشهد الفترة القادمة آليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به.

تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها التي وردت في تقارير سابقة عن السنوات المالية، بضرورة تقديم الحكومة بتقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي ، ومصلحة الضرائب المصرية عليها أن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة بعينها، ودراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، على غرار ما هو مطبق فى العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضًا عن بعض الدعم العيني الموجَّه لهؤلاء الأجانب وعدم الدخول فى موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومي.

وتضمن أيضا أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج , وزارات الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، إلى دعم مالي إضافي ،ومع الأخذ في الاعتبار التشريعات الخاصة بهذا الموضوع، توصى اللجنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضي )رسم جدية تقنين أوضاع(، وذلك من الأرضي المستردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصري عن كل متر مباني و 10000 جنيه مصري عن كل فدان أ راضى حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، مع ملاحظة أن متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلي إمكانية تحصيل 150 مليار جنية خلال السنة المالية 2019- 2020. 

وتضمنت أيضا التزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2019 / 2020 في موعد أقصاه 15 / 7 / 2019 بدلاً من الوضع الحالي الذي يتسم بالتأخير في الصرف، مما يؤدى إلى بطء وتعطل العمل في معظم مشروعات الدولة و ضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة، ضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثمنت لجنة الخطة والموازنة جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوصى اللجنة بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، مما سيكون له أبلغ الأثر على ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة ويزيد من ثقة المواطن في مستقبل أفضل، وضرورة إعداد نظام متكامل للأجور والحوافز للعاملين في المصالح الإيرادية يحقق العدالة والشفافية ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتصحيح الأوضاع المالية بشأن الحد الأقصى للدخول، في ضوء الزيادة التي تم إقرارها بشأن الحد الأدنى للدخول.