الأحد، 23 يونيو 2019 - 04:42 م

لقي إعلان مجلس الوزراء بالبدء ف إجراءات تعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم قبولا وترحيبا من قيادات النوبة وأهلها على حد سواء، ووصفوا الإعلان بأنه تحريك للمياه الراكدة.

والتقت «بوابة أخبار اليوم» بعدد من أهالي النوبة، لمعرفة رد فعلهم تجاه إعلان مجلس الوزراء.

وفى البداية أكد النائب ياسين عبد الصبور ممثل النوبة بمجلس النواب، أن الإعلان خطوة جيدة تؤكد المصداقية وتعزز ثقة أبناء النوبة في عزم الحكومة على السير في إجراءات إنهاء ملف الاستحقاقات النوبية، مطالبًا رئيس الوزراء بدعوة القيادات النوبية لتوضيح وشرح تفاصيل وخطوات سير التعويضات.

وقال المهندس خليل الجبالي رئيس المجلس المحلى السابق لنصر النوبة، وأمين حزب الحرية أن إعلان مجلس الوزراء هو تحقيق لمطالبنا السابقة والتي تتضمن المسكن والأراضي الزراعية بجانب التعويضات المادية.

ومن جانبه وصف د. هشام جمال نائب رئيس جامعة أسوان الإعلان بأنه تحريك للمياه الراكدة، مرحبًا بأي خطوة تجاه صرف تعويضات واستحقاقات أبناء النوبة، مضيفًا أن أبناء النوبة في انتظار تفعيل نص المادة 236 من الدستور المصري وإنشاء هيئة عليا لأعمار منطقة النوبة.

وأكد أحمد عبد الحميد أحمد المتحدث الرسمي للجنة المتابعة، ترحيبه بأي مبادرة لتعويض أبناء النوبة.

فيما طالب عبد الفتاح حسن عبد الحافظ رئيس الاتحاد النوبي بتمديد فترة التقديم من 6 أشهر إلى عام وزيادة أعداد الموظفين والتنفيذيين بلجان استقبال المستحقين.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن الدولة عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تُمكن مستحقي تعويضات النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ممن لم يسبق تعويضهم من صرفها خلال احتفالية كبرى تقام في سبتمبر المقبل. 

وقال المحافظ أنه اعتبارا من ٢٥ يونيو الجاري سيتم تلقى طلبات التعويضات وتستمر لمدة ٢١ يوماً، ثم يعقبها تلقى التظلمات خلال 10 أيام أخرى من تاريخ تقديم الطلبات .مشيرا لأن الإجراءات ستتم بسهولة ويسر.

وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من مكان للتقديم بهدف التيسير على المواطنين، مشيراً إلى أن التقديم سيكون في نطاق محافظة أسوان فقط وأن من يتواجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات.

وقال محافظ أسوان أن اللجنة الوزارية المختصة ستقوم في 25 يونيو الجاري بالاطمئنان على  سير الإجراءات، لأن الدولة جادة في إنهاء هذه المشكلة.