أسامة حمدي

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 06:27 م

- الملكية الفكرية تشمل العلامات التجارية والأعمال الفنية والكتب والنماذج الصناعية والاختراعات

- تسجيل الملكية الفكرية بمقر براءات الاختراع.. وحمايتها نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

- في حالات تشابه الأعمال الفنية فالمحكمة تتخذ هذا الإجراء.. والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف

- المحكمة تقضي بالتعويض عما خسره صاحب الحق من مكاسب وما لحق به من ضرر وما حققه السارق من أرباح

 

سرقة «الملكية الفكرية».. مفهوم وجد طريقه إلى أروقة المحاكم في الآونة الأخيرة، وامتلأت المحكمة الاقتصادية بدعاوى سطو أشخاص على حقوق مؤلف أو مطرب أو سرقة علامات تجارية وإبداعات وأفكار أعمال فنية وحتى الرسوم المتحركة والاختراعات والنماذج الصناعية والاكتشافات، بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

 

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية مفهوم الملكية الفكرية، والقوانين المنظمة لها، وأنواعها، وأهمية حمايتها، وكيفية تسجيل الملكية الفكرية، وعقوبة سرقتها، وفي حالة تشابه الأعمال الفنية ببعضها كيفية حل النزاع.

ما هي الملكية الفكرية؟

الملكية الفكرية، هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.

ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.

كيفية تسجيل الملكية الفكرية

في البداية قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الملكية الفكرية هى أحد ابتكارات المشرع لحماية حقوق الأفراد فيما يصدر عنهم من أفكار وكتابات وإبداعات فنية وثقافية داخل المجتمع متمثلة في أعمال فنية موسيقى وأغاني وكتب ومؤلفات، والمشرع يحميها وفق قانون حماية الملكية الفكرية والذي يعتبر أن الاعتداء على هذه الحقوق دون الرجوع إلى صاحبها والحصول على موافقته كتابية هي صورة من صور الاختلاس والاعتداء على الحق.

وتابع مهران، أنه في حالة وجود عمل فني أو إبداعي أو ثقافي يكون على صاحب الحق القيام بتسجيلها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في القانون، وكان في السابق يتم تسجيلها في السجل العقاري، وتدون في دفاتر الحكومة الرسمية نقلا من واقع ما كتبه المؤلف حتى إذا تم الاعتداء عليها وسرقتها يتضح من واقع السجلات، مؤكدا أن الملكية يتم إثباتها بأسبقية التسجيل، موضحا أن المشرع طور إثبات الملكية وأنشأ مكاتب خاصة تختص بتسجيل الأفكار وبراءات الاختراع والأعمال الفنية والإبداعية وفق إجراءات خاصة بعيدا عن الشهر العقاري، وهو مكتب براءات الاختراع بمنطقة الدراسة.

العقوبة القانونية 

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه في حالة ثبوت اعتداء على الملكية الفكرية وإذا قام السارق باستغلال هذه الحقوق بشكل يدر عليه ربحا كأن يسرق رواية وتتحول لفيلم دون الرجوع لصاحبها، وهذا الفيلم حقق مكاسب مثلا يكون لصاحب الحق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية والتي تختص بنظر هذه النوعية من المنازعات وتكون العقوبة غرامة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه، مع التعويض الذي تقدره المحكمة حسب ما لحق صاحب العمل من ضرر وما فاته من كسب من جهة، ومن جهة آخرى وفقا لما حققه سارق العمل من مكاسب وأرباح.

في حالة تشابه الأعمال الأدبية والفنية

وأوضح أنه في حالة تشابه عمل أدبي كرواية أو كتاب مع آخرى وحدوث نزاع على الملكية الفكرية، فالمحكمة تحيل العمل إلى لجنة فنية مختصة حتى تستطيع التمييز بين توارد الخواطر والأفكار وبين سرقة العمل بشكل ممنهج يدلل على سوء النية في اختلاس العمل ووضع اسم السارق عليه، لافتا إلى أنه لا توجد مدة لحماية الملكية الفكرية وطالما عليها اسم الشخص تظل ملكا له إلا في حالة التنازل عنها أو البيع لشخص آخر.

أنواع الملكية الفكرية

تنقسم الملكية الفكرية في القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ (البيانات الجغرافية، تسميات المنشأ) من جهة، وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى.

وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ترد حقوق الملكية الفكرية في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.

وتهدف قوانين الملكية الفكرية إلى زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية، وزيادة فهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار لتنمية المجتمعات، وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية.

والهدف منها حماية حقوق المخترعين من تعدي البعض على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم.

أما بالنسبة لأهميتها الاقتصادية، السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره، وقيام الصناعات المحلية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، التى ترد إلى الأسواق المحلية وتسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء، وتسهيل نقل التقنية، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.

توجد أشكال كثيرة من الانتهاكات التي قد تستهدف حقوق الملكية الفكرية، وتتنوع باختلاف الحقوق التي يُتعدى عليها، فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو النشر غير المرخص له بإذن خطي من طرف أصحاب الحق. أما الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، فتنتهك -على سبيل المثال- بالتقليد غير المشروع والقرصنة.

وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

ويقع الضرر المباشر على المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم، كما أن المحاولات المبدعة تغدو غير قادرة على تحمل التبعات المالية لأنشطة البحث والتطوير التي تفضي إلى الابتكار، لكون العائد من هذا النوع من الاستثمارات لا يسمح بتغطية تكاليفه بسبب المنافسة غير الشريفة التي يمارسها المقلدون.

وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة.

ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.

العقوبات في القانون 82 لسنة 2002

سرقة الملكية الفكرية لا تحوي شقًا جنائيًا، لذلك لا تنظرها محاكم الجنايات أو الجنح، إنما تنظرها المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية، وعادة لا تتضمن عقوبة من يثبت سطوه على ملكية فكرية لمشروع أو إبداع معين بعقوبات سالبة للحرية، إنما تجرى معاقبته بغرامات وتعويضات مالية ضخمة تكون حاكمة وكفيلة كعقاب للمتجاوز، وتقدر المحكمة قيمة ذلك حسب حجم الضرر وكذلك حجم الربح الذى عاد على المتهم بسرقة الفكرة حال ثبوت إدانته.

وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
 
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
 
4- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
 
5- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

6- يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الآمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقائها بحالتها.

ويجوز أن يصدر الآمر المشار إليه قبل رفع الدعوى يسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.
 
ويعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى في دعواه المدنية:
 
1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
 
2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعي عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.

3- وعلى المحكمة أن تراعى في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

لرئيس المحكمة المختص بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

أما المؤلفات الأدبية والفنية والكتب والتسجيلات وكل ما يرتبط بالإبداع، ينص القانون على أن تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو الأداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتي:

الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يتجاوز عن ألف جنيه.

إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.