الخميس، 25 يوليه 2019 - 06:07 م

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإثيوبي بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
 
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الإثيوبي نقل إلى الرئيس رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، معبراً فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس، ومؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، كما تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة. 
 
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، نقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد بالاهتمام والعزم على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة من اجل التوصل إلى اتفاق بين الثلاث دول بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد وعلى نحو يراعي بشكل متساوي مصالح الدول الثلاث. 

 من جانبه نقل الرئيس - خلال اللقاء - تحياته إلى أخيه رئيس وزراء إثيوبيا، معرباً عن التطلع نحو الارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، وبالنسبة لملف سد النهضة شدد على أهمية  التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ على أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، وكذلك الجهود التنموية للشعب الإثيوبي، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة.

وأكد الرئيس أهمية العمل المشترك بين الجانبين لتعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي والقاري، لا سيما في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر، إلى جانب حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الحكومة الإثيوبية إزاء مختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم الترحيب بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية ووقعت عليه بالأحرف الأولى، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة القادرة على إدارة دفة البلاد في هذه المرحلة، والعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، وكذا تعزيز الدور الحيوي لدول الجوار لدعم السودان في إنجاح هذا المسار.