السبت، 31 أغسطس 2019 - 06:22 م

تصدى الدولة لاقامة المدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة وضع طبيعى لانهاء الانشاءات فى فترة زمنية قصيرة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتخطيط العلمى وهو ما يفتقده المطورون العقاريون اضافة للاستفادة من العائد فى قيام الدولة ببناء الاسكان الاجتماعى والاقتصادى لصالح محدودى الدخل وتطوير العشوائيات.
وبنظرة سابقة على ما كان يتم من جانب القطاع الخاص المصرى والمستمر فى بعض القطاعات من تأخير فى عمليات الإنشاء وعدم الالتزام بتسليم الوحدات فى مواعيدها المقررة سلفا وعدم جودة الانشاءات والتشطيب كل ذلك دفع بالدولة لتكليف الادارة الهندسية بالقوات المسلحة للاشراف على تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بالفعل شركات القطاع الخاص ولكن طبقا لبرامج زمنية محددة وبمواصفات هى الأعلى فى البناء اضافة للمصداقية من جانب المواطنين فى شراء الوحدات السكنية وبما يساهم ايضا فى ارتفاع اسعار الاراضى المحيطة بهذه المدن الجديدة من خلال ما توفره الدولة من خدمات.
لقد احيت الدولة نشاط الاستثمار العقارى ونجحت فى حل أزمة الاسكان التى كانت مستعصية ووفرت الوحدات السكنية للقادرين وغير القادرين لتحقيق العدالة الاجتماعية وتم تشغيل الملايين فى هذه الانشاءات الجديدة بما يساهم فى رفع مستوى المعيشة ودخل المواطنين ورعاية الأسرة المصرية.
أما البنية الاساسية من طرق وكبارى وانفاق وتطوير وسائل النقل فهى تهدف بالاساس لخدمة المواطن وجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر وإظهار مصر بصورة حضارية رائعة.