الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 02:08 م

قال سعيد عبد الحافظ، رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن التحالف يضم عدد من الجمعيات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، ويلتزم بالعمل  بمهنية ومرجعية وفقا  للتشريعات والدستور ويشترط أن تكون المؤسسة المنضمة للتحالف ملتزمة بالقانون وتوفيق أوضاعها.

وفيما يتعلق بالقانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني  قال :" نحن الان أمام قانون جديد شاركنا في إعداده سواء مع الجهات الحكومية أو البرلمان وكنا ننقل لهم رؤية المجتمع المدني".

وتابع " عبد الحافظ":" أنهم أعدوا  35 مادة لتعديل القانون 70 الملغي  وفوجئنا بعمل قانون جديد حقق 90 % من طموحاتنا وأحلامنا فيما يخص بتنظيم العمل الأهلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الأحد، بمدينة الإسكندرية لمناقشة القانون 149 لسنة 2019 والذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالإسكندرية.

وأوضح رئيس التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن من مميزات القانون الجديد التي لم تكن موجودة في القوانين السابقة أنه يسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، كما يسمح للمنظمات المصرية فتح مقرات خارج مصر فضلًا عن السماح للجمعيات بالاشتراك في عضوية منظمات وشبكات دولية، لافتا إلى أن القانون سمح بوجود 25% من الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات بالإضافة إلى السماح للجاليات الأجنبية بتأسيس جميعات في مصر.

وقال عبد الحافظ إن القانون نص على أنه في حالة تقديم طلب بمنح خارجية للجهات الإدارية وفي حالة عدم الرد خلال 60 يومًا من تقديم الطلب يعد موافقًا عليه، لافتا إلى أن معظم الجهات المانحة التي خرجت من مصر بعد القانون 70  الملغى عادت مرة أخرى للتفاوض بعد صدور القانون الجديد.

وأشار إلى أن القانون الجديد سمح بعمل مشروعات ربحية خاصة بالجمعيات، كما سمح بتلقي تمويلات من هيئات إعتبارية من جهات مصرية وأجنبية وهو ما لم يكن موجودًا في القوانين السابقة.

وقال المستشار عادل الدوياتي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات  التنمية الإقتصادية، إن القانون الجديد الخاص بتنظيم منظمات المجتمع المدني شهد ولادة متعثرة، مشيدًا باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة النظر في القانون 70 ليخرج إلى النور القانون 149 لسنة 2019.

وأضاف إن الجمعيات قصرت في وقت معين في حق البلد، متابعا: «كان فيه جهات مانحة غير معلومة الهوية ولهاغلاف يحمل أجندة ضد مصر وبعض الجمعيات بحسن نية أو سوء نية انقادت وكان ليها دور سلبي ضد البلد ولكن كان هناك جمعيات يقظة وخافت علي بلدنا».

وأشار الدوياتي إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط موضوعية للعمل الأهلي، لافتًا إلى وجود 57 ألف جمعية تعمل في مصر وسيتوقف عدد منها بعد توفيق الأوضاع.

ودعا الجمعيات التي تمتلك أفكار قوية لخدمة المجتمع أن تجد جهات مانحة من رجال الأعمال المصريين لكي تستمر، لافتا إلى أهمية دور الشباب في العمل الأهلي فأغلب الجمعيات لا توجد فيها أجيال مختلفة وهو ما يهدد بإستمرارها لعدم وجود عنصر شبابي.

من جانبها قالت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إن العمل الأهلي دوره الأساسي هو تقديم خدمات وتنمية المجتمع، كما أنه دور وسيط بين الجماهير والدولة لاننا نستطيع الوصول إلي المواطن البسيط.