الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 08:03 م

رغم اهتمام وجهود الدولة الحثيثة بإنقاذ صناعة الذهب الأبيض من حالة الضياع والانهيار التى تعانى منها منذ سنوات.. إلا أن الملاحظ أن التحرك فى هذا الاتجاه لا يسير بالمعدلات المأمولة. يحدث هذا بصًورة تعطى إحساسا بأن تحقيق هذا الإنجاز سوف يستغرق بعض الوقت على غير ما كنا نأمله ونتوقعه.
 يأتى التحرك فى هذا الشأن من منطلق مبادرة الرئيس السيسى بالتدخل إيمانا بأهمية هذا الأمر تنمويا وصناعيا واقثصاديا وزراعيا واجتماعيا. ولتأكيد الأهمية تم الإقدام من جانب الدولة على توفير جانب من اعتمادات العملة الصعبة لشراء الماكينات الحديثة وفقا لما جاء فى تقرير الشركة الأمريكية المكلفة ببحث ودراسة عملية إصلاح أوضاع شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام، تم فى هذا الإطار التعاقد على معدات بما قيمته ٢٥٠ مليون يورو «٥ مليارات جنيه» من قيمة الاعتماد المقرر بمليار يورو لصالح تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج. خصص من هذا المبلغ حوالى ٣٥% لحساب شركة غزل المحلة وحدها.
 إن ما يعطل المضى قدما فى هذا المشروع الإصلاحى الواعد لصناعة النسيج.. ما يتطلبه من إنشاءات معمارية. يضاف إلى ذلك متطلبات إقامة المحالج الجديدة المطورة.
 تقول المصادر المتصلة بهذه القضية إن عملية التصرف فى أصول الأراضى المملوكة لشركات الغزل والنسيج العامة ومعظمها تقع داخل المدن من أسباب بطء خطوات الإصلاح. إن عائد بيع هذه الأراضى سيتم استخدامه لاستكمال باقى الاحتياجات المالية. إلى أن يتم ذلك من المقرر الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة من بنك الاستثمار القومى بضمان هذه الأراضى حتى يتحقق التصرف فيها بالسعر الذى يتناسب وموقعها.
 من ناحية أخرى يجرى تسريع ما هو مقرر من الانشاءات المطلوبة. يضاف الى ذلك عمليات التجديد والتطوير للمبانى القديمة لتتلاءم مع تركيب الماكينات والمعدات الحديثة.
لتذليل العقبات المثارة ومتابعة وتسريع وتيرة مشروع إصلاح منظومة صناعة الغزل والنسيج التاريخية فى مصر اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى بكل المسئولين لتحقيق هذا الهدف.
إن الأمل كبير رغم الصعوبات فى التوصل إلى نهاية طيبة تفتح الطريق من جديد أمام ازدهار زراعة وصناعة القطن «الذهب الأبيض».
 من ناحية أخرى فإنه لابد من الإشادة والترحيب فى إطار خطة النهوض بزراعة وصناعة القطن بالاتجاه نحو تصنيع أكبر كمية من زراعتنا لهذا المحصول. لاجدال ان ذلك يمثل قيمة اقتصادية. وإضافة كبيرة.أن تحقيق ذلك سوف يكون لصالح دعم الاقتصاد الوطنى. يزيد على ذلك الانعكاسات الإيجابية فيما يتعلق بإتاحة العديد من فرص العمل ورفع معدلات التصدير بما يساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.