السبت، 07 سبتمبر 2019 - 06:04 م

فى البداية تبدو الصورة براقة ولافتة..إضافة إلى الضمانة والثقة التى يحققها اسم شركة»مدينة نصرللإسكان والتعمير»..شركة حكومية،تتمتع برصيد من السمعة الطيبة والمصداقية،ومساحات من الأراضى ربما لا تمتلكها أى شركة عقارية أخرى فى مصر...لكن تجربة شخصية تفتقد الحذر من جانبي، والشفافية من جانبهم، أفسدت الصورة تماما..كان غريبا بالنسبة لى أن تتعامل شركة حكومية تمتلك الخبرة والسمعة الحسنة،بقيم السوق التجاري،وأخلاق السماسرة،واللجوء إلى ما يشبه الغش التجارى فى آليات البيع والشراء،بغياب الشفافية!!...لا شيء واضح فى البداية سوى الصورة الجميلة البراقة، تخطف عين المشترى فلا يلتفت كثيرا لسواها..ثم تختلف التفاصيل شيئا فشيئا،ويتراجع البريق...فى تجربتى الشخصية(وأضعها فقط نموذجا) تم إعلامى بداية بسعر محدد لمتر الوحدة، ليصبح عند التعاقد سعرا آخر!!...وتم بداية الإتفاق على وحدة محددة الموقع..تم التراجع عنها بدعوى عدم توافرها، لأقبل بالبديل الأقل!!
طبعا القانون لا يحمى المغفلين،ولا حسنى النية...لكن أيضا المؤسسات ذات السمعة الناصعة، عليها أن تحقق أعلى درجات الانضباط، وأعلى درجات الشفافية فى التعامل مع عملائها من المواطنين..وليس العمل بكل وسيلة على توريطهم، والحصول على توقيعهم..ثم مجابهتهم بشروط غير مناسبة!!
ربما تحتاج الصورة إلى إيضاح أكثر لجزء من التجربة الشخصية...بعد توقيع عقد شراء وحدة سكنية،تسلم بعد عام،وبنظام سداد مدته ٨ سنوات...فوجئت بأن الاستلام مشروط بدفع أكثر من نصف قيمة الوحدة كاملا، أو الانتظار سنوات لحين اكتمال ثمن الوحدة!!..وحين طالبت بإيقاف إجراءات التعاقد، خاصة وأن طلبى بعد يوم واحد من التوقيع، وأن الشركة لم توقع بعد على العقد..طالبونى بدفع ١٤٠ألف جنيه كشرط جزائي!!
طبعا هذا عقدهم،وهذه شروطهم،وهذه بضاعتهم.... المشكلة فى فقدان الشفافية، فى عدم توضيح الشروط قبل التوقيع..وعدم تقديم نسخة من العقد للعميل ليكون على بينة...فقط بضعة دقائق هى كل ما يتاح له لقراءة عدد من الصفحات الطويلة(العقد) قبل التوقيع عليها!!...