مصطفى علي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 09:01 ص

استمرار تسليم أراضى الـ« 1.5 مليون فدان» وافتتاح أول مرحلتين من «الصوب»

 

5 سنوات فقط كانت كافية كى يرى القطاع الزراعى ما لم يره فى سنوات طويلة، مشروعات قومية كبرى شرعت الدولة فى تنفيذها فى وقت واحد أكدت منذ اليوم الأول لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الفلاح هو عصب الأمة وأساس النهوض بالدولة المصرية، وأنه بدون توفير حياة كريمة له لن يكون هناك دولة بمفهومها المعاصر.

المليون ونصف المليون فدان والـ 100 ألف صوبة زراعية والمليون رأس ماشية والتوسع فى الاستزراع السمكى وبدء تطبيق كارت الفلاح لحمايته وتوصيل الدعم الكامل له وغيرها ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، كلها مشروعات وقرارات هدفها الأساسى النهوض بالقطاع الزراعى وتحسين أوضاع الفلاحين.

العمل يسير فى هذه المشروعات فى وقت واحد دون توقف، فشركة الريف المصرى المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان تواصل طرح أراضى المشروع وتسليمه للشباب.

كما أن الرئيس السيسى قام مؤخرا بافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب والذى يعادل إنتاجه نحو نصف مليون فدان من الزراعات التقليدية بجانب إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع وكذلك مجمع لإنتاج البذور، كما تواصل المحاجر البيطرية استقبال رؤوس الماشية الخاصة بمشروع المليون رأس ماشية والذى بدأ فى 8 مناطق بالنوبارية بـ 200 ألف رأس منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة.

كارت الفلاح يدخل حيز التنفيذ أول شهر أكتوبر المقبل فى محافظتى الغربية وبورسعيد، حيث سيتم إلغاء العمل بالحيازات الورقية وبدء العمل بالحيازات الإلكترونية.

وفى المجال السمكى وصل انتاج مصر من الأسماك إلى 1.8 مليون طن سنويا، كما أن مصر أصبحت الدولة الأولى أفريقيا والثامنة عالميا فى إنتاج الأسماك، حيث إن 80 % من إنتاج مصر من الأسماك حاليا يقوم على الاستزراع السمكى.

 

70 مليار جنيه للمرحلة الأولى من الـ« 1.5 مليون فدان»

 

يتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يغطى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة فى الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى 8 محافظات معظمها فى الصعيد هى قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حيث تقدر التكلفة الأولية للمشروع من 60-70 مليار جنيه.

وأصدر الرئيس السيسى تعليماته بمنح أولوية فى المشروع لشباب الخريجين، لتوفير مشاريع لهم ومنح فرص عمل وتقليل حجم البطالة، كما ركز الرئيس فى توجيهاته للمشروع على بناء تجمعات مستدامة مبنية على الأنشطة الزراعية والأنشطة الملحقة بالزراعة والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، على اعتبار أن الهدف الأساسى للمشروع بناء مجتمعات مستدامة تنتقل إليها الأسر وتبدأ فى إنشاء مجتمعات مبنية على النشاط الزراعى والصناعات المغذية له، تشمل الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

وأوضح عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هناك دعما كاملا من الشركة لصغار المزارعين والشباب، والذى ينبع من اهتمام القيادة السياسية وكافة كيانات الدولة بهم كأحد العناصر الأساسية فى منظومة الزراعة المصرية وإستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، والتى أفردت جزءاً كبيراً من خطتها وأهدافها لقطاع الزراعة، واختصت العمالة الزراعية وصغار المزارعين بالجانب الأكبر فى خطة النهوض بعناصر المنظومة الزراعية والتنموية فى مصر.

وأضاف أن المشروع شهد خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قامت جميعها بالتعاقد على أراضى الريف المصرى الجديد وفقاً للشروط المنظمة للمشروع، والتى تقضى بتخصيص الأراضى لشركات لا يقل عدد المؤسسين بها عن 10 أفراد ولا يزيد على 23 فردا، وأشار إلى أن متوسط رأس المال المدفوع لكل من هذه الشركات للمشاركة فى المشروع يبلغ 2 مليون جنيه، ليبلغ بذلك إجمالى متوسط رؤوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات مليارا و400 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه بدأ خلال الفترة الماضية تخصيص شباك فى مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، يقتصر على خدمة الراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتأسيس الشركات لمن يرغب التعاقد على أراضى «الريف المصرى الجديد» من صغار المزارعين والشباب ومن جموع المستثمرين.

 

وشدد على حرص الشركة على تقديم كافة التيسيرات لشباب المستثمرين، وذلك فى إطار الإستراتيجية العامة للدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القومية، وكذا مشروعات التنمية والبنية الأساسية، ومن منطلق تشجيع القيادة السياسية وكافة هيئات الدولة لنشر مفهوم ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق لها الربح، ويسهم بدوره فى دعم الاقتصاد الوطنى.

 

«الصوب».. توفر 20% من المياه  وتزيد معدلات التصدير

 

تمتلك مصر خبرات كبيرة فى مجال الزراعات المحمية، كما أن انتاج الصوب يعادل انتاج مساحات كبيرة من الأراضى التقليدية، من هذا المنطلق شرعت الدولة فى تنفيذ مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية والذى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلتين الأولى والثانية منه فى قاعدة محمد نجيب، حيث تم فى المرحلة الأولى افتتاح 7100 صوبة وفى الثانية تم افتتاح 1300 صوبة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة ومنتجات زراعية ذات جودة عالية بجانب تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه بمناطق الاستصلاح المستهدفة ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20% ويساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تدريب الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.

الخبراء أجمعوا أن الصوب هى أمل الزراعة، وأن انتاج الصوبة الواحدة فى المشروع يعادل 5 أفدنة من الأراضى القديمة، أى أن المشروع يعادل ما يقرب من نصف مليون فدان أراضى زراعية، فضلا عن زيادة معدلات التصدير الزراعى للمنتجات الخاصة بالصوب والتى تلقى قبولا فى كثير من الأسواق الدولية المستوردة للمنتجات المصرية.

وأكد د. عبد الغنى الجندى، العميد الأسبق لكلية الزراعية جامعة عين شمس، أن المشروع القومى للصوب يوفر ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل مباشرة بجانب الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، كما أنها تعد أملا حقيقيا لخريجى كليات الزراعة الذين يحصلون على دورات مكثفة للعمل فى الصوب وبالتالى يجب الحفاظ عليهم والعمل على الاستفادة بهم فى مشروعات زراعية أخرى.

 

وأكد أن الخبرات الزراعية المصرية كبيرة للغاية، حيث أن هناك 25 كلية زراعة بالجامعات بالإضافة إلى وزارة الزراعة وما تضم من مراكز ومعاهد بحثية تحت مظلة مركز البحوث الزراعية.

وأوضح مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن المشروع سيساهم فى زيادة نسبة الصادرات للخارج، لأن مصر تحقق فائض 30 مليون طن خضر وفاكهة سنويا، لهذا يجب الاستفادة من المشروع فى استغلال نسبة الفائض لتصديره للخارج، ومن المهم أن يظل هذا المشروع فى يد الدولة، ولا يتم وضعه فى يد أفراد حتى لا يفقد آثاره المفيدة، وأكد أن الرئيس السيسى عمل منذ توليه مهام البلاد على زيادة الرقعة الزراعية، ولذلك دشن العديد من المشروعات القومية التى تخص القطاع الزراعى، ومنها استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى قام بتأسيس شركة خاصة لإدارة هذا المشروع حتى يخرج بنجاح وهى شركة الريف المصرى.

وأكد أن اعتماد مصر على الصوب سينقل الزراعة المصرية نقلة نوعية، وأشار إلى أن تلك الطريقة فى الزراعة ستمكن مصر من زراعة وتوفير جميع الزراعات على مدار العام.

 

«الاستزراع» يقرب حلم الاكتفاء من الأسماك

 

الأسماك هى الذراع الثالثة للبروتين بعد اللحوم والدواجن، وكما أعطت الدولة اهتماما كبيرا للتوسع فى انتاج اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، فإن الانتاج السمكى أيضا كان له نصيب كبير من اهتمام الدولة وخططها الاستثمارية، وتوسعت الدولة فى مشروعات الاستزراع فى عدد من المحافظات.

وتتبنى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 العمل على زيادة الإنتاج ليصل إلى حوالى 2 مليون طن وبالتالى زيادة متوسط استهلاك الفرد من 13 كجم إلى 18.5 كجم فى العام وهو ما أدى إلى أن تحتل مصر المركز الثامن عالمياً والأول إفريقياً فى مجال الاستزراع السمكى، حيث يصل إجمالى إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة فى مصر إلى ما يزيد عن 1.8 مليون طن ويساهم الاستزراع السمكى بنسبة 80% منها، ويساهم إنتاج المصايد الطبيعية بنسبة 20% من إجمالى الإنتاج فى مصر.

وأوضحت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، أن المرحلة القادمة سوف تشهد زيادة فى انتاج الأسماك من خلال المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا فى بركة غليون وشرق التفريعة وقناة السويس، بالإضافة إلى تطوير بحيرة البردويل والمنزلة، كما أن وزارة الزراعة تتطلع أيضا إلى الإستزراع السمكى البحرى الذى يعتمد على مياه البحر، كما نشجع الاستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية لزيادة الإنتاج وأيضا إعادة استخدام المياه فى الزراعة وتحسين التربة لأنها ذات محتوى عضوى عالى.

وأضافت أن سياسة وزارة الزراعة تعتمد على رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية وتشمل التحول من النظام المفتوح إلى شبه المكثف، والتوسع الرأسى لزيادة الانتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المياه والأرض والمساحة بما يساهم فى زيادة الإنتاجية، وبالتالى تحقيق تنمية للثروة السمكية فى مصر، وأشارت إلى أن المشروع القومى للاستزراع السمكى سيساهم فى زيادة الإنتاج من الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت محرز إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 الف طن سنويا، تشكل 20% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أنها ستنخفض إلى 13% من الاحتياجات بعد إستكمال مخطط الانتاج السمكى لمشروع بركة غليون، وأكدت أن مصر لا تستورد أسماك البلطى لأن مصر تعد ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى والأولى افريقيا.

وأشارت إلى أن الاستزراع السمكى المكثف من المشروعات التى تهدف إلى زيادة الانتاج من الأسماك والمحاصيل الزراعية بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للمياه، من خلال نظام متكامل باستغلال مياه الآبار، مضيفة أن ذلك النظام يهدف إلى الحصول على أكبر عائد من كل قطرة مياه، حيث يتم استزراع أسماك البلطى على مياه الآبار، ويتم استخدام مخرجاتها فى تغذية أسماك «القراميط»، ثم زراعة البرسيم الحجازى، حيث يستخدم فى تغذية الأبقار والأغنام والجاموس، والتى يتم استخدام مخلفاتها فى تصنيع البيوجاز.

 

7 ملايين فلاح استفادوا من وقف ضريبة الأطيان

 

فى شهر يونيو 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، أى أن القرار ممتد حتى يوليو 2020، وقوبل القرار آنذاك بترحاب شديد من الفلاحين وممثليهم من النقابات والكيانات المتحدثة باسمهم، القرار يستهدف تخفيف الأعباء على الفلاحين ومساعدتهم فى مواجهة أعباء الحياة، حيث إن هذه الضريبة كانت تفرض على ملاك الأراضى والمستأجرين وتدخل ضمن التكلفة العامة للإنتاج الزراعى، وبالتالى تؤثر على سعر المحاصيل بصفة عامة.

وأوضحت وزارة الزراعة أن القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان حدد الضريبة على أساس القيمة الإيجارية للفدان الواحد وبالتالى ومع ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية كان من الضرورى دراسة أفضل الوسائل لخدمة الفلاحين ولذلك اتخذ الرئيس هذا القرار.

وأكدت نقابات الفلاحين أن قرار وقف ضريبة الأطيان استفاد منه أكثر من 7 ملايين فلاح، حيث إن القرار ساعد فى دعم الفلاح ورفع الأعباء الضريبية عنه خلال العامين الماضيين، وأكدت أن قرارات الرئيس تصب فى إطار الحماية الاجتماعية للمواطنين ومساندة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وطالبت النقابات بمد فترة توقف الضريبة ثلاث سنوات أخرى والتى تستعد الحكومة لعودتها بداية من شهر يوليو 2020، وأضافت أن ضريبة الأطيان الزراعية هى مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد فى السنة وفقا لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، وأوضحت أن مد فترة وقف الضريبة يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين لأن العاملين بالقطاع الزراعى والفلاحين فى حاجة ماسة للمساندة فى هذا الوقت.

 

«بورسعيد والغربية» تدخلان عصر «الحيازة الإلكترونية»

 

لسنوات طويلة كثر الحديث عن الاسراع فى تنفيذ الحيازة الإلكترونية وإلغاء الورقية، ولكن شيئا لم يحدث، ولكن خلال الفترة الماضية تم العمل بشكل أكثر جدية على المشروع وبالفعل وبعد طول انتظار سيبدأ العمل بـ«كارت الفلاح» رسميا من أول الشهر المقبل فى محافظتى بورسعيد والغربية كمرحلة أولى على أن تكون المرحلة الثانية فى 4 محافظات هى البحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج.

وزارة الزراعة أكدت أن كارت الفلاح يستهدف بشكل أساسى وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين وعدم تركه فريسة لجشع التجار أو للسوق السوداء، وأشارت إلى أن الكارت يضمن حصول الفلاح على ما يستحق من مستلزمات انتاج دون أدنى مشكلة سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو تقاوى، وكذلك تسويق المحاصيل بشكل عادل بما يضمن حصوله على حقوقه كاملة دون أى إهدار.

 

وأوضحت الوزارة أن الكارت سيسهل على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوى مميزة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعى، كذلك سيساهم فى تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية.

وأكد د. محمد القرش، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، أن الكارت سيساعد على تحديد المساحات المزروعة بمختلف المحاصيل بكل دقة، وتحديد الاحتياجات المحلية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بما يساهم فى النهاية فى عدم حدوث طفرات فى الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى تعظيم عائد الفلاح.

 

وأشار إلى أن حساب الحيازات الزراعية بدقة يساعد على توزيع المقررات السمادية والمبيدات والتقاوى بشكل عادل ومنتظم وضبط عملية التوزيع العادل على الفلاحين وبالتالى اختفاء السوق السوداء التى تستغل احتياج الفلاحين لمختلف مستلزمات الانتاج وبيعها بأسعار عالية أكبر بكثير من أسعارها الحقيقية.

وأوضح د. محمد يوسف رئيس قطاع شئون المديريات بوزارة الزراعة، أن البداية ستكون فى توزيع الأسمدة المدعمة الخاصة بالموسم الجديد، حيث سيتم توزيع شيكارتين على الأقل لكل مزارع لبدء زراعة الأرض كرصيد أولى على أن يتم توزيع باقى الحصة المقررة له وفقا لنوع المحصول الذى سيقوم بزراعته، وأكد أن الخطأ فى المنظومة الجديدة غير وارد حيث إن إلغاء النظام الورقى يسهل عمليات الصرف ويمنع الخطأ.