الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 06:24 ص

أكد خبراء الاقتصاد أن حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال اللقاء الذى عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك جاء بمثابة رسالة جديدة لكل المستثمرين داخليا وخارجيا بأن مصر آمنة وهو ما يساعد على زيادة معدلات الاستثمار والانتاج.

وأكد د. وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون، أن تصريحات الرئيس الأمريكى تعتبر أكبر شهادة من رئيس أكبر دولة فى العالم بأن هناك استقراراً فى مصر، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام كل دول العالم، كما أنها تعتبر ردا مهما وقاسيا على كل دعاة التخريب فى مصر وخارجها بأن مصر دخلت مرحلة لا يمكن لأى جهة أن تعيدها للوراء، وأن الرئيس السيسى نجح فى خططه الاقتصادية فى رفع معدلات النمو وتوفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن كلمات الرئيس الأمريكى تحمل دلائل وبراهين لأنه لا يتحدث من فراغ بل يستند على معلومات وحقائق أعدتها له منظمات عالمية حول حقيقة الأوضاع فى مصر .. وأوضح هلال أن الخارج الآن يعى قيمة وأهمية مصر على عكس بعض المصريين الذين يحاولون إثارة المشاكل والفتن لتحقيق أهداف ومصالح شخصية دون أن يكون هناك خوف على البلد والمواطنين البسطاء وما يمكن أن يصيبهم جراء حدوث أى هزات سياسية أو اقتصادية خلال الوقت الراهن.

من جانبه أوضح د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن كلمات الرئيس الأمريكى تؤكد ما اكتسبته مصر خلال السنوات الماضية من استقرار وثقة دولية، وأنها تأكيد على أن مناخ الاستثمار فى مصر يتمتع بثقة بين الشركاء الدوليين وأشار إلى أن أى دعوات تخريبية قد تدفع بنا عشرات السنين إلى الخلف، حيث إن ما يتم هدمه فى لحظات لا يمكن بناؤه إلا فى سنوات طويلة، وأوضح أن مصر ستواصل طريقها فى البناء والإصلاح رغم أى دعوات تخريبية لأن الرهان الآن على وعى المصريين وقدرتهم على حماية مكتسابتهم ومشروعاتهم التى بنوها بأنفسهم خلال الفترة الماضية.

بينما أكد د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن هناك عدداً من الملفات سوف تبدأ الحكومة العمل عليها خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من الإصلاح الاقتصادى ومن بينها زيادة الصادرات من خلال خطة لتصبح فى حدود 50 مليار دولار سنويا على الأقل خلال العامين القادمين، زيادة الاهتمام والتفعيل الحقيقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفنى والمالى وتحفيز الشباب على هذه المشروعات، والتسويق والترويج الجيد للفرص الإستثماريه فى مصر وتحديد القطاعات التى تحتاج الدولة لتنميتها وزيادة حجم الاستثمار وخلق وظائف جديدة من خلال أن يكون عام 2020 هو عام الصناعة وإفتتاح 1000 مصنع خلال العام المقبل .