الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 03:20 م

تبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري الذي يعقد غدا الخميس 26 سبتمبر 2019.

وتشير التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري، إلي تخفيض الفائدة لانخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث يعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة على تخفيض أعباء الدين علي الدولة من الاقتراض الحكومي.

وأوضحت التوقعات، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد تتجه خلال اجتماعها غدا إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسب تتراوح بين ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الماضي، يوم 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.