الأحد، 29 سبتمبر 2019 - 08:14 م

طفا على سطح النقاش المجتمعى فى الفترة الأخيرة حديث عن توجه الحكومة لإحلال التومناية محل التوتكوك. النقاش يحوى تفاصيل كثيرة لكن أهم نقطة للمتناقشين هى: ثمن التومناية أكبر بكثير من ثمن التوكتوك وإذا منعت الحكومة تسيير التوكتوك، فكيف لمالكى التوكتوك أن يعوضوا الفرق فى السعر؟ وهل سيؤدى ارتفاع الثمن إلى ارتفاع ثمن الخدمة للراكب؟. بالمناسبة التومناية هى السيارة التى تسمى باللغة الإنجليزية «مينى فان» وليس لها اسم باللغة العربية ـ التى صارت غريبة فى وطنها ـ لذلك ابتكر العقل الجمعى لكار السائقين وصنايعية السيارات اسم التومناية على أساس أن هناك أتوبيس أو حسب اسمه الجديد «باص» انتقالا من الفرنسية إلى الإنجليزية وهناك مينى باص ـ نصف أتوبيس ـ وهناك ميكروباص ـ ربع أتوبيس ـ لذلك ابتكر المصريون للسيارة ـ ثُمن الأتوبيس ـ كلمة التومناية أى جزء واحد من ثمانية أجزاء من الأتوبيس أو الباص الكبير.
لاشك أنها تكيف مصرى مع الحدث. لنسأل سؤالا: ما الذى جعل الحكومة تقرر منع التوكتوك وتسمح بالتومناية؟. هل الهدف توفير فرص عمل من خلال التومناية أم هو صراع بين كبار على الشارع المصرى الملهوف على وسيلة مواصلات أكثر أمنا. قيل أن السلطات سترخص التومناية وبالتالى تحد من جرائم التوكتوك وتحقق دخلا من خلال رسوم التراخيص وتبعد التوكتوك عن المدن الكبيرة. والسؤال العبثى: لماذا غزا التوكتوك مصر؟ ولماذا تركته الحكومة يعيث فسادا رغم القوانين التى تمنع سيره فى العاصمة والمدن الكبيرة؟ ولماذا لم ترخص الحكومة التوكتوك رغم أن حصيلة الترخيص كانت ستضاف للخزانة العامة؟. المسألة فى نظرى صراع بين التوكتوك والتومناية ومن قبل كان الصراع بين الأتوبيس والميكروباص الراما المستورد من أوروبا الشرقية وبعد ذلك بين أتوبيس النقل العام الغلبان وبين المينى باص الذى يحمل أسماء شركات أجنبية وهو لا علاقة له بالأجانب فى أى شيء خاصة فى رقى الخدمة واحترام المرور. ومثل هذه الصراعات، الصراع بين اللحمة البلدى واللحمة المستوردة فهناك دائما صراع وهناك من يدير الصراع ويحرك الأمور لصالحه. فقد جاء التوكتوك هذا الكائن المشوه لشوارعنا فى زمن كان فيه لصاحب قرار دخوله مصلحة بل تم التحايل بعد الرفض الشعبى له بأن دخل كقطع غيار ويتم تجميعه داخل التوكيل المستورد له. وربما يكون زمن حامى التوكتوك ولىً وبالتالى يحل محله القادر على فرض التومناية.
ليست الحكومة التى ستدير منظومة التومناية، إنما القطاع الخاص وبالتالى علينا أن نراقب من الذى سيستورد التومناية؟ أو من سيسعى لاحتكار استيرادها ويسيطر بها على الشوارع وكم سيحقق استيراد هذه السيارة؟ ألم يكن من الأفضل تصنيعها واعتبارها باكورة إنتاج شركة النصر للسيارات؟ ألم يكن تصنيعها أرخص وأوفر للمواطن ولمن يشتريها؟.
المسألة أعمق بكثير من الصراع بين التوكتوك والتومناية.